ذكرت تقارير مالية أن الاقتصاد البريطاني ما زال يواجه تحديات ركودية في نهاية العام الحالي أو في عام 2024، وذلك بالرغم من التقديرات الإيجابية التي صدرت مؤخرًا عن صندوق النقد الدولي. يُتوقع أن يؤدي ارتفاع معدلات التضخم إلى زيادة أسعار الفائدة بمعدل يتجاوز 5 بالمئة، مما يؤثر سلبًا على تكاليف الرهن العقاري ويضع ضغطًا كبيرًا على أرباح الأفراد، بحسبب موقع سكاي نيوز.

بنك إنجلترا

وأشارت التقارير إلى تقديرات اقتصاديين بريطانيين تشير إلى أن بنك إنجلترا قد يضطر لاتخاذ إجراءات للحد من التضخم، وقد يؤدي ذلك إلى دخول الاقتصاد في حالة ركود. يُعتبر ترويض التضخم أحد الأولويات الرئيسية لسياسة البنك المركزي لتحقيق المعدل المستهدف.

تناول تقرير نشرته صحيفة "الغارديان" البريطانية الانتقادات التي واجهها وزير المالية جيريمي هانت بعد الدفاع عن السياسات الاقتصادية والمالية. قد أشار هانت إلى أن الألم الذي يتسبب فيه هذا الارتفاع في تكلفة المعيشة للعائلات يستحق الدفع، على الرغم من الآثار السلبية التي يعاني منها الأفراد بالفعل.