مع بقاء شهر ونصف الشهر، على انتهاء مدة اتفاق تجديد تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية، تعيش معظم دول العالم المستوردة لها في قلق من عدم تجديده، والعودة لجحيم الأسعار المرتفعة، الذي اكتوت به عقب اندلاع الحرب بين موسكو وكييف.

وسينتهي الاتفاق في 17 يوليو المقبل، وسط تهديدات روسية بالانسحاب منه حال عدم تحقيق مصالحها منه، كما يتم تحقيق مصالح أوكرانيا، حسبما ترى، فيما رد وزير الزراعة الأوكراني، ميكولا سولسكي، الجمعة، بأن بلاده مستعدة لتصدير الحبوب عبر "خطة بديلة" بدون روسيا.

ويعرض خبير في الأمن الغذائي لموقع "سكاي نيوز عربية" ما ينتظر العالم إذا تمسك كل طرف بموقفه الحالي من اتفاق تصدير الحبوب.

من جانبها، حذرت الأمم المتحدة من تهديد جديد للأمن الغذائي العالمي، حال تنفيذ موسكو تهديدها بشأن الاتفاق الموقع يوليو الماضي، بين المنظمة الدولية وروسيا وأوكرانيا وتركيا.ووفق المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك فإن 33 سفينة فقط غادرت الموانئ الأوكرانية في مايو، أي نصف العدد مقارنة بأبريل، وبلغ إجمالي صادرات الحبوب والمواد الغذائية الأخرى 1.3 مليون طن متري الشهر الماضي، أي أقل من نصف كمية الشهر السابق.

وأعلنت موسكو أنها ستحد من دخول السفن لميناء "بيفديني" حتى رفع العقوبات المفروضة عليها في تصدير الأمونيا وفي التحويلات البنكية.

العودة لمربع الصفر

الدكتور نادر نور الدين، أستاذ المياه والأراضي بجامعة القاهرة والخبير الاستراتيجي بالجمعية العامة لمنظمة الأغذية التابعة للأمم المتحدة "فاو" يتحدث لـ"سكاي نيوز عربية" عن النتائج المتوقعة للخطوة الروسية على أسعار الغذاء، واقتصاد الدول الفقيرة.

التهديدات الروسية بالتأكد ستعيد ارتفاع أسعار القمح والذرة الخاصة بالأعلاف والفول والصويا وعباد الشمس، وربما تصل إلى الضعف ما يعني زيادة التضخم والركود.

صادرات الغذاء ستستحوذ على السيول الدولارية الموجودة في الدول الفقيرة؛ لأنها ستوجهها إلى استيراد الحبوب التي تشهد ارتفاعا كبيرا في الأسعار، وهو ما سيعيد الأمور إلى فبراير 2022 وقت اندلاع الحرب.

قامت روسيا خلال هذا الأسبوع بضرب ميناء "أوديسا" بالصواريخ، وهو الميناء الأكبر في تصدير الحبوب في أوكرانيا.

ميناء "أوديسا" تدخل فيه المراكب الكبيرة سعة 60 ألف طن، وضرب الميناء هدفه تحجيم الصادرات الأوكرانية من الحبوب، في ظل الظن الروسي بأن الغرب سعى لإتمام هذه الاتفاق لدعم الاقتصاد الأوكراني المعتمد بشكل كبير على هذه الصادرات.

استهداف الميناء تسبب في مشكلة كبيرة؛ لدرجة أن تركيا أعلنت حدوث تكدس في المراكب الواردة من أوكرانيا وروسيا في ميناء البوسفور.

بالطبع، هذا معناه أنه سيحدث شُح من المعروض في الحبوب، خاصة أن روسيا وأوكرانيا تصدران 34 بالمئة من صادرات الحبوب في العالم.

مطلبان روسيان

منذ بداية المفاوضات حول السماح بتصدير الحبوب وضعت روسيا مطالبها، والتي تشتكي من أن واشنطن ودول في أوروبا تتجاهلها كلما تم تجديد الاتفاق.

وأبرزها مطلبان، يوضحهما نور الدين لموقع "سكاي نيوز عربية":

السماح لها بتصدير الأسمدة مقابل السماح لأوكرانيا بتصدير القمح؛ لأن روسيا هي الدولة الأكبر في العالم في تصدير الأسمدة الكيميائية بنسبة 13 بالمئة وهي سلعة روسية تحتاجها الدول في إفريقيا لاعتدال أسعارها.

المطلب الثاني إعادة التعامل بنظام "السويفت الكود" في البنوك الروسية، والذي أوقفه الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ضمن العقوبات التي فرضاها على موسكو بعد نشوب حرب أوكرانيا، وذلك حتى تستطيع الحصول على مستحقات صادراتها من الحبوب التي لا تحصل عليها نتيجة وقف التحويلات على بنوكها.

وتعتبر الأمم المتحدة قرار عودة الـ"سويفت كود" للبنوك الروسية قرارا أوروبيا لا علاقة لها به، ولا تستطيع أيضًا إجبار الاتحاد على السماح بتصدير الأسمدة من روسيا.