يستمر الاحتلال الإسرائيلي في حصاره الظالم الذي فرضه على قطاع غزة في كانون الثاني عام 2006 وشدده في مثل هذا اليوم من عام 2007 في جريمة ضد الإنسانية بحق نحو 2.3 مليون فلسطيني حيث يمثل هذا الحصار أحد أسوأ شكال العقاب الجماعي الذي يمارسه الاحتلال ضد الفلسطينيين إذ خلف أزمات لا تحصى في شتى مجالات الحياة في القطاع، وأدى إلى ارتفاع كبير في معدلات الفقر والبطالة.

ووثقت مؤسسات حقوقية فلسطينية في تقارير لها أنه خلال فترة الحصار شنت قوات الاحتلال 8 اعتداءات على قطاع غزة إضافة إلى 917 عملية توغل على أطراف القطاع تسببت باستشهاد 5483 فلسطينياً، 23 بالمئة منهم أطفال، واعتقلت 1917 فلسطينياً خلال توغلها في الأطراف الشرقية للقطاع واعتدائها على الصيادين في عرض البحر، كما دمرت قوات الاحتلال خلال الفترة ذاتها 53 ألف منزل بينها أكثر من 12 ألفاً بشكل كامل إضافة إلى تدمير 557 مدرسة و31 مبنى جامعياً و623 مصنعاً و5797 منشأة و2214 آلية.

وفي تصريح لمراسل سانا أوضح نقيب الصيادين الفلسطينيين نزار عياش أن الحصار ومنع دخول وخروج البضائع والمواد الأساسية من وإلى قطاع غزة تسببت بتراجع النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة لتصل إلى نحو80 بالمئة، كما اكتوى قطاع الصيد بنار الحصار من خلال تشديد الاحتلال حصاره البحري وتقليص مساحات الصيد إلى أقل من ستة أميال بحرية ومطاردة الصيادين وإطلاق النار عليهم وحرمان نحو 5000 صياد من العمل وتدمير المئات من مراكب الصيادين، لافتاً إلى أن المراكز الحقوقية وثقت خلال سنوات الحصار المستمر استشهاد سبعة صيادين وإصابة 198 واعتقال 759 خلال 2957 اعتداء نفذتها بحرية الاحتلال بحق من يعمل في قطاع الصيد في غزة.

المختص في مجال البيئة والمياه توفيق البنش أشار إلى أنه منذ فرض الاحتلال الإسرائيلي حصاره على القطاع تم منع إدخال مضخات الصرف الصحي وأدواتها ومستلزمات تشغيل آبار المياه ما اضطر الفلسطينيين في بعض الأوقات إلى ضخ مياه الصرف الصحي قبالة شواطئ القطاع ما أدى إلى تلوثها، يضاف إلى ذلك منع الاحتلال إقامة محطات تحلية ونتج عن ذلك تلوث للمياه وارتفاع ملوحتها بنسبة تلوث بلغت نحو 97 بالمئة وفق تقارير دولية، وباتت المياه لا تصلح للاستهلاك البشري الأمر الذي يتطلب تدخلاً دولياً عاجلاً لرفع الحصار، وإيجاد مصادر مياه صحية لمنع كارثة تهدد أهالي القطاع على المديين القصير والطويل.

عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اكتمال حمد لفتت إلى أن الاحتلال يحاول من خلال الحصار والتجويع النيل من صمود الفلسطينيين في القطاع لكن تلك السياسة فشلت في إخضاع الشعب الفلسطيني مؤكدة أن تقاعس المجتمع الدولي وصمته على المعاناة الإنسانية المتفاقمة في غزة شجع هذا الاحتلال على الاستمرار في فرض حصاره الظالم.

من جانبه شدد رئيس الهيئة الدولية للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني صلاح عبد العاطي على أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي في تشديد حصاره على قطاع غزة دليل على ازدواجية المعايير الدولية في التعامل مع القضية الفلسطينية، مشيراً إلى أن فرض الحصار يعد جريمة حرب وانتهاكاً للقانون الدولي مطالباً المجتمع الدولي بعدم الاكتفاء بالإدانة وضرورة تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والعمل على إنهاء هذا الحصار الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية بحق أكثر من مليوني فلسطيني يعيشون في أكبر سجن في العالم رغم تأكيد آليات الأمم المتحدة المختلفة على أن الحصار يشكل انتهاكاً للقانون الدولي كما أن اتفاقية جنيف الرابعة تنص في أحد بنودها على حظر العقوبات الجماعية.