حذرت الرئاسة الفلسطينية من أن قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي تسريع عمليات الاستيطان في الضفة الغربية سيؤدي إلى مزيد من التوتر، وتصعيد الأوضاع في الأراضي المحتلة، مشددةً على أن الاستيطان غير شرعي وفق القانون الدولي.

ونقلت وكالة وفا عن المتحدث باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة قوله اليوم: إن القيادة الفلسطينية ترفض قرار حكومة نتنياهو منح صلاحيات واسعة للوزير بتسلئيل سموتريتش لتسريع عمليات الاستيطان في الضفة، مضيفاً: إن "إسرائيل” تلعب بالنار، سواء فيما يخص القدس أو الاستيطان، وهي تعلم تماماً أن هذه خطوط حمراء فلسطينية وعربية ودولية.

وأكد أبو ردينة أن الولايات المتحدة تتحمل المسؤولية عما يجري من تجاوز سلطات الاحتلال للخطوط الحمراء، وقال: إن "إسرائيل” لا تستطيع أن تقيم حجراً واحداً دون موافقة واشنطن، وإذا ما استمرت الإدارة الأمريكية في تصرفاتها السلبية فإنها تعطي بذلك الضوء الأخضر لـ "إسرائيل” لمواصلة العبث بأمن المنطقة واستقرارها.

وكان سموتريتش دعا في آذار الماضي إلى محو بلدة حوارة جنوب نابلس عن الوجود، أعقبها تصريحات أنكر فيها وجود الشعب الفلسطيني، ولاقت تصريحاته رفضاً وتنديداً فلسطينياً واسعاً واستنكاراً لصمت المجتمع الدولي عن هذه التصريحات الخطيرة التي تعكس عنصرية الاحتلال، ومحاولاته تنفيذ مخططاته التهويدية.