ظهرت في مصر العديد من الحملات للإعلان عن مرشحين جدد لانتخابات الرئاسة المصرية، المزمع انطلاقها في شهر أبريل من عام 2024.

وتصدر جمال مبارك، نجل الرئيس المصري الراحل حسني مبارك، ترند موقع "تويتر" تحت عنوان "جمال مبارك رئيسا لمصر"، حيث تداول العديد من المستخدمين فيديوهات سابقة له لدعمه للترشح لانتخابات الرئاسة المصرية.

واظهرت صفحة على "تويتر" و"فيسبوك" تحت اسم "جمال مبارك رئيسا لمصر".

وبحسب التعديلات الدستورية التي أقرها مجلس النواب المصري في 2019، تنتهي الفترة الرئاسية الحالية للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في عام 2024 عوضا عن 2022، كما يحق له الترشح لفترة رئاسية ثالثة مدتها 6 سنوات.

وتم تداول العديد من الأخبار خلال الفترة الماضية، عن ترشح جمال مبارك لانتخابات الرئاسة المصرية عام 2024، حيث يأمل البعض في ترشح نجل الرئيس المصري الراحل.

ويتمثل الجدل الدائر في تشكيك جزء كبير من المواطنين، وبعض الشخصيات العامة في البراءة التي حصلت عليها عائلة مبارك، معتبرين أنها جاءت فقط على النزاعات القانونية تجاههم بالخارج، ولكن بالنسبة لمصر، لا زالوا مدانين بأحكام القانون، ومن ثم لا يستطيع جمال مبارك مباشرة حقوقه السياسية طالما أنه لايزال مدانا في قضية القصور الرئاسية التي صدرت بحقه فيها أحكام قضائية.

وتندرج الإدانة المذكورة في باب الجرائم المخلة بالشرف، وطبقا لقانون مباشرة الحياة السياسية، لا يحق لجمال أو علاء مبارك الترشح لأي منصب سياسي قبل مرور 6 سنوات على انقضاء الحكم، إلا أنه حتى بعد انقضائه يظل عليهما تقديم ما يعرف بـ"طلب رد اعتبار" لممارسة العمل السياسي، ومنحهما حق الترشح أو تولي مناصب عامة.

والآن بعد انتهاء السنوات الستة المقررة في القانون، يبقى فقط حصول علاء وجمال مبارك على حكم "رد الاعتبار" من المحكمة، ليستطيعا مباشرة حقوقهما السياسية والترشح لأي منصب سياسي، وهو أمر متروك لتقدير المحكمة،، بينما لم يتقدم علاء أو جمال مبارك لحد الساعة للمحكمة بطلب رد الاعتبار.