قال رئيس الجمعية الأردنية للوقاية من حوادث الطرق وفائي مسيس، الاثنين، إن الجمعية مع مشروع القانون المعدل لقانون السير، الذي يعد خطوة بالاتجاه الصحيح لرفع مستوى السلامة المرورية في الأردن.

وأشار مسيس إلى أن التشريعات وإنفاذ القانون هو عنصر أساسي من عناصر السلامة المرورية، والجمعية مع تغليظ العقوبات، لكن الأهم هو تنفيذ هذا القانون وتطبيقه.

وقال عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب سليمان القلاب، إن الدراسات تشير إلى أن الإنسان هو المسبب الأول للحوادث، وحتى الأسباب التي تنسب للمركبة الإنسان له دور فيها.

وعبر القلاب عن تأييده لتشديد العقوبة على المخالفات التي تتسبب بوفاة أشخاص، أو تتسبب بحدوث عاهات دائمة، لكنه لا يؤيد تغليظ العقوبة على المخالفات البسيطة التي لا تؤدي إلى أضرار تجاه الإنسان أو المركبات الأخرى.

وقال القلاب، إن المشروع يتضمن نصوصا عقابية ونصوصا تنظيمية ونصوصا احترازية لوزير الداخلية ومدير السير، وأشار لتأييده للإجراءات الاحترازية، وكذلك الإجراءات التنظيمية الجديدة، وهي إيجاد مجلس أعلى للسير، وقال، إن المجلس ضروري.

المختص الأمني عمار القضاة، قال، إن الهدف من العقوبة ردع وزجر السائق، وقال، إن تحديد الغرامة عند إقرارها في القانون يجب أن يراعي الظروف الاقتصادية ومستوى الدخل.

وقال القلاب، إنه مع إعطاء القاضي هامشا معينا، لتغليظ العقوبة أو تخفيضها أو النزول فيها للحد الأدنى، وذكر أن القاضي هو الأقدر على تكييف العقوبة في أي حالة، مضيفاً: "أنا مع إعطاء القاضي سلطة تقديرية واسعة في تقدير العقوبة".