طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية الدول كافة بوضع منظمات الإرهاب الاستيطانية وعناصرها على قوائم الإرهاب لديها وملاحقتها، ومنعها من دخول أراضيها، خاصة الدول التي تحمل تلك العناصر جنسيتها.

ودعت الوزارة، في بيان اليوم الأحد، بتدخل دولي حقيقي لإجبار الحكومة الإسرائيلية على وقف موجات التصعيد المتلاحقة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تلافيا للانفجار الذي يحضر له غلاة المتطرفين.

ودانت انتهاكات وجرائم جيش الاحتلال ومليشيات المستوطنين المنظمة والمسلحة وعناصرها الإرهابية ضد المواطنين الفلسطينيين ومنازلهم، وممتلكاتهم وأرضهم ومقدساتهم ومركباتهم في عموم الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

واعتبرت أن هذه الجرائم والانتهاكات انعكاس لحملة التحريض التي يقودها وزراء متطرفون في الحكومة الإسرائيلية أمثال بن غفير، وسموتريش، ودعواتهم المتواصلة لحمل السلاح.

وأشارت الخارجية في بيانها، إلى أن الحكومة الإسرائيلية تدفع بالمستوطنين وجرائمهم إلى واجهة الأحداث، لإخفاء وشرعنة جرائم قوات الاحتلال على المستوى الدولي، ولإعطاء الانطباع للمجتمع الدولي بأن الصراع في الضفة وعليها هو بين مواطنين فلسطينيين وإسرائيليين، وأن جيش الاحتلال يقوم بالفصل بينهما، علما بأنه وعقب أي اعتداء من قبل المستوطنين يتدخل لقمع المواطنين الفلسطينيين، إذا ما هبوا للدفاع عن أنفسهم، ومنازلهم، وبلداتهم، وأرضهم.

وأضافت، أن تعمد الحكومة الإسرائيلية تصعيد الأوضاع في ساحة الصراع يندرج في إطار سباقها مع الزمن لاستكمال حلقات ضم الضفة وبطريقة استعمارية عنصرية بشعة، وهو ما يؤكد أنها تعيد إنتاج ثقافة وجرائم العصابات الصهيونية من جديد.

وأوضحت، أن جرائم الاحتلال وعمليات القمع والقتل والتنكيل والاضطهاد المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني تكشف أن دولة الاحتلال ترفض خيار السلام والحلول السياسية للصراع، وفقا لمرجعيات عملية السلام، وقرارات الشرعية الدولية.

وأكدت الخارجية الفلسطينية أن ردود الفعل الدولية تجاه جرائم الاحتلال والمستوطنين لا ترتقي لمستوى بشاعة تلك الجرائم، ولا تنسجم مع حجم مسؤوليات المجتمع الدولي والدول في إنفاذ القانون الدولي على الحالة في فلسطين، وتعكس ازدواجية المعايير الدولية.