أعلنت الحكومة الإثيوبية، أمس، اعتقالات مرتبطة بـ«الأزمة الأمنية في منطقة أمهرة»، بعدما فرضت حالة طوارئ في اليوم السابق في هذه المنطقة الواقعة في شمال البلاد، حيث تدور اشتباكات بين مقاتلين والجيش.

وتأتي هذه الاضطرابات في ثاني أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان، بعد تسعة أشهر فقط من انتهاء الحرب المدمّرة في منطقة تيغراي المجاوِرة والتي شارك فيها أيضاً مقاتلون من أمهرة.

وقال مكتب الاتصالات الحكومي، أمس، إنه «تمّ إلقاء القبض على من فاقَموا الأزمة الأمنية (ويتورطون) في أعمال تدمير مختلفة»، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل عن عددهم وتاريخ إلقاء القبض عليهم.

ووفق المرسوم الذي فُرضت بموجبه حالة الطوارئ في منطقة أمهرة، فإنّ كل من يُقبض عليه مخالِفاً الأحكام قد يُعاقب «بالسجن من ثلاث إلى عشر سنوات».

ويسمح المرسوم ذاته بالبحث عن المشتبه بهم واحتجازهم من دون أمر قضائي.

وبحسب سكان، سيطر مقاتلو ميليشيا «فانو» القومية في أمهرة، أمس، على ثلاث بلدات رئيسية في المنطقة، وهي لاليبيلا وغوندار وديسي.

وفي الأسابيع الأخيرة، تصاعدت الاشتباكات بين الجيش ومقاتلي فانو. وكانت قوات أمهرة حليفة للحكومة الفدرالية في حربها ضدّ السلطات المنشقة في منطقة تيغراي (من أواخر العام 2020 إلى أواخر العام 2022).

غير أنّ التوترات ظهرت في أبريل بعدما أعلن رئيس الوزراء أنه يريد تفكيك «القوات الخاصة»، وهي وحدات شبه عسكرية أنشأتها العديد من الولايات الإقليمية على مدى السنوات الـ15 الماضية. ويتهم القوميون في أمهرة الحكومة بأنها تريد إضعاف منطقتهم.