أثار تلويح صيدليات بإغلاق أبوابها احتجاجا على تطبيقات البيع والتوصيل جدلا بين الأوساط الصيدلانية، فيما تتداعى الاجتماعات المشتركة في البيت الصيدلاني من أجل الوصول إلى قرارات ترضي جميع الأطراف ذات العلاقة.

وأكد مجلس نقابة الصيادلة في 27 تموز (يوليو) الماضي أنه انطلاقا من مسؤولياته النقابية والمهنية وتطبيقا لنصوص القانون والتشريعات الناظمة للمهنة، فقد "قرر منع أي زميل أو زميلة مالك مؤسـسـة صـيدلانية بعقد أي اتفاقية مع أي جهة كانت تروج لصرف وتوصيل الدواء وبكافة أشكاله وتصنيفاته دون الحصول على موافقة مسبقة من مجلس النقابة وتحت طائلة المسؤولية القانونية والمهنية".

وأضاف المجلس أنه سيقوم بالتعامل مع هذا الموضـوع بأقصى درجات الحزم وعدم التهاون مع المخالفين.

وكانت شعبة أصحاب الصيدليات واللجان الفرعية لنقابة الصيادلة في المحافظات لوحت بإغلاق صيدلياتها ردا على استمرار عمل تطبيقات بيع وتوصيل الأدوية بشكل مخالف لقانون النقابة والتشريعات الناظمة لها.

وأكدت في بيان لها عقب اجتماع طارئ مشترك السبت أنها ستقوم "بتسليم مفاتيح الصيدليات إلى مجلس النقابة والجهات الحكومية ذات العلاقة لتصنع بها ما تشاء".

وعبرت عن رفضها لعمل التطبيقات في توصيل الأدوية معتبرة إياها تهدد المهنة وتحول الدواء إلى "سلعة بلا خصوصية".

وأشارت إلى أنه سيتم اللجوء لمختلف الأدوات التصعيدية التي كفلها الدستور والقانون، ضمن جدول زمني سيتم الإعلان عنه خلال الأيام المقبلة بدءا باللجوء إلى الاعتصامات والاحتجاجات انتهاء برفع دعاوى أمام القضاء.

وفي هذا السياق، أكد رئيس شعبة أصحاب الصيدليات في نقابة الصيادلة الدكتور خالد حلمي، أن الشعبة ستقدم رأيها إلى مجلس النقابة في اجتماع (مساء الأحد) ضمن منهجية علمية، بحيث يتم بحث جميع الأسباب التي أدت للخروج بالقرار الأخير.

وأوضح حلمي أن قرار أصحاب الصيدليات لم يأت من فراغ و"غير عبثي"، مضيفا أنه "لدينا مطالب قانونية وصحية"، بحسب الغد.

ودعا جميع الأطراف التي لها اتصال مباشر بمهنة الصيدلة والدواء تفهم هذه القرارات وأن يسير مجلس النقابة فيها والأخذ بجميع الملاحظات بعين الاعتبار.

وأكد حلمي أن قرار الشعبة جاء للحفاظ على مأمونية الدواء وللحفاظ على الوسيلة المعتمدة لنقله، مشددا على أن الدواء هو سلعة "خطيرة" ولا تصرف إلا بوصفة طبية.