أعلنت وزارة الداخلية في المغرب، يوم الاثنين، عن إجراء حركة انتقالية في صفوف رجال السلطة، تهم 1116 منهم.

ورجال السلطة في المغرب موظفون تابعون لوزارة الداخلية، على غرار ما يعرف بالمحافظات والأقاليم في دول أخرى.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية المغربية، فإن المشمولين بهذه الحركة الانتقالية يمثلون 25 في المئة من مجموع الموظفين.

وتضم مناصب رجال السلطة؛ منصب الوالي على رأس المحافظة أو ما يسمى الوالي محليا، في حين يكون موظف أقل منه درجةً يسمى "العامل" على رأس الإقليم، وهو أصغر نطاقا.

وأضافت أن هذه الحركة جاءت في إطار تنفيذ التعليمات الملكية الداعية إلى "تحقيق فعالية أكبر وترشيد أمثل للموارد البشرية بهيئة رجال السلطة من خلال تكريس معايير الكفاءة والاستحقاق في تولي مناصب المسؤولية".

وأوضحت الوزارة أن هذه الحركة تسعى للانتقال إلى نموذج جديد مبني على تدبير الكفاءات، حيث تم الإعداد لها من خلال تطبيق نظام المواكبة والتقييم الشامل.