ضاعفت الحكومة البريطانية، الغرامات على أرباب العمل ومالكي العقارات، الذين يسمحون لمهاجرين لا يحملون أوراقًا رسمية بالعمل أو الاستئجار، في إطار إجراءات جديدة للحد من وصول المهاجرين.

وبحسب صحيفة التليغراف البريطانية، تسعى حكومة المحافظين، التي تشهد تراجعًا في شعبيتها قبل الانتخابات العامة المقررة العام المقبل، إلى وقف تدفق المهاجرين بواسطة القوارب عبر قناة المانش.

بدورها، قالت وزارة الداخلية البريطانية، إن التوظيف والتأجير غير القانونيين هما عامِلا جذب للمهاجرين الذين يخاطرون بحياتهم لدخول الأراضي البريطانية، مبينة أن العقوبات المدنية على أرباب العمل ستتضاعف ثلاث مرات لتصل إلى 45 ألف جنيه إسترليني (57 ألف دولار) لكل عامل.

وأضافت الوزارة، أن الغرامات المفروضة على أصحاب العقارات سترتفع من ألف جنيه لكل مستأجر إلى 10 آلاف جنيه كحد أقصى، مع زيادة غرامات المستأجرين أيضًا، لافتة إلى أن الغرامات ستكون أعلى في حال تكررت المخالفات، وعلى أرباب العمل والمالكين التحقق من أهلية العمال والمستأجرين.

وبحسب الوزارة، ستدخل الغرامات الجديدة حيز التنفيذ أوائل عام 2024، لافتة إلى  أن المرة الأخيرة التي خضعت فيها الغرامات للتعديل كانت عام 2014.

من جهته، قال وزير الهجرة روبرت جينريك "إن جعل عثور المهاجرين غير الشرعيين على عمل في المملكة المتحدة مهمة صعبة جدًّا، من شأنه ردع عبور القوارب الصغيرة الخطيرة وغير الضرورية"