بهدف إبطاء تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا، أبرمت بريطانيا اتفاقا مع تركيا، يشمل عمليات شرطية مشتركة ضد شبكات المهربين وتجارة أجزاء القوارب.

يأتي ذلك في وقت تحتل فيه قضية الهجرة غير الشرعية أولوية في البرنامج السياسي ببريطانيا قبل الانتخابات المتوقعة العام المقبل، حيث كشفت الحكومة أنها ستدعم مركزا شرطيا تركيا جديدا من شأنه البناء على التعاون القائم في إنفاذ القانون.

وأفادت الحكومة البريطانية في بيان، الثلاثاء، أن البيانات الجمركية سيتم تبادلها بشكل أسرع بموجب مذكرة التفاهم الجديدة.

وقالت وزيرة الداخلية سويلا برافرمان "شراكتنا مع تركيا، الصديق والحليف المقرب، ستمكن وكالات إنفاذ القانون لدينا من العمل معا بشأن هذه المشكلة الدولية والتعامل مع سلسلة توريد القوارب الصغيرة".

وتعهد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بخفض أعداد المهاجرين غير الشرعيين الذين يصلون إلى بريطانيا لهذا العام، بينما كان يحاول تضييق الفجوة الناجمة عن التقدم الكبير لحزب العمال المعارض في استطلاعات الرأي.