أفرجت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن بيانات النازحين السوريين في لبنان المسجلين لديها.

وأعلن وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عبدالله بو حبيب، بعد لقائه، اليوم الثلاثاء، وفدًا من المفوضية، عن التوصل إلى هذا الاتفاق في "ختام مسار طويل من التفاوض بدأ منذ عام".

وأضاف: "نحن نشهد، اليوم، ختام هذه المرحلة الشاقة من المفاوضات من خلال ما اتفقنا عليه حول تسليم البيانات، التي يعتبرها لبنان حقًا سياديًا".

وأوضح "بو حبيب" أن الاتفاق يخدم مصلحة الطرفين اللبناني والأممي، كما يخدم الدول المانحة لجهة عدم استفادة الأشخاص الذين "يستغلون هذه التقديمات بصورة غير قانونية".

من جهته، قال المستشار العام ورئيس دائرة الشؤون القانونية في المفوضية، لانس بارثولوميوز، إنه تم التوصل مع الجانب اللبناني إلى اتفاقية تتوافق مع المعايير العالمية لحماية البيانات، موضحًا أن الحكومة اللبنانية تلتزم "بعدم استخدام أي بيانات تتم مشاركتها لأغراض تتعارض مع القانون الدولي".

وأضاف المسؤول الأممي أن الحكومة اللبنانية "أعادت تأكيد التزامها بمبدأ عدم الإعادة القسرية، والتزاماتها بموجب القانون الدولي والمحلي"، معربًا عن امتنان المفوضية للشعب والحكومة اللبنانية على الدعم الذي قدموه وما زالوا يقدمونه للاجئين السوريين.

وتفيد إحصاءات لبنانية بوجود نحو مليونين وخمسين ألف سوري على الأراضي اللبنانية، أكثر من 70% منهم غير مسجلين، كما تفوق أعداد السوريين بمناطق الأطراف في لبنان أعداد اللبنانيين.

وبحسب محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر، فإنه "في بعلبك هناك 250 ألف لبناني يقابلهم 315 ألف نازح سوري"، ويعيش في "عرسال" البلدة البقاعية الحدودية مع "القلمون" السورية 20 ألف لبناني، يقابلهم 94 ألف نازح سوري.