كشفت بيانات مديرية ترخيص المهن والمؤسسات الصحية، عن ترخيص 282 صيدلية و29 مستودع دواء، إضافة إلى 28 مصنع أدوية في الأردن خلال عام 2022.

وأظهرت البيانات التي اطلعت عليها "هلا أخبار”، أن إجمالي عدد الصيدليات في الأردن بلغ 3690 صيدلية مع نهاية 2022، فيما بلغ عدد المستودعات 428 مستودعا.

وحلّت العاصمة عمّان في المرتبة الأولى من حيث عدد الصيدليات الذي بلغ 1796 صيدلية، في حين بلغ عدد مستودعات الأدوية فيها 376 مستودعا.

وجاءت إربد في المرتبة الثانية بـ612 صيدلية و15 مستودع دواء، تبعتها الزرقاء بـ438 صيدلية و21 مستودعا للدواء، ومن ثم البلقاء بـ219 صيدلية و9 مستودعات للأدوية.

محافظة المفرق جلّت خامسا بـ147 صيدلية، تبعتها الكرك بـ126 صيدليىة ومستودعان للأدوية، لتأتي بعد ذلك محافظة جرش بـ93 صيدلية ومستودعا أدوية.

وبلغ عدد الصيدليات في محافظة مأدبا 96 صيدلية إلى جانب مستودعين للأدوية، تبعتا عجلون بـ52 صيدلية ومستودع للأدوية، ومن ثم العقبة بـ50 صيدلية، ومعان بـ32 صيدلية.

وكانت محافظة الطفيلة، الأقل من حيث المحافظات الأردنية في عدد الصيدليات، حيث بلغ العدد فيها 30 صيدلية، وفقا للبيانات.

ومن حيث الصيدليات ومستودعات ومصانع الأدوية المرخصة حديثا في 2022، جاءت العامصة عمّان في المرتبة الأولى أيضا، بـ120 صيدلية جديدة و29 مستودعا للأدوية، و16 مصنعا.

محافظة إربد حلّت في المرتبة الثانية بـ55 صيدلية و4 مستودعات ومصنع، تبعتها الزرقاء بـ31 صيدلية جديدة و3 مستودعات و8 مصانع للأدوية.

وجاءت البلقاء بعد ذلك بـ17 صيدلية ومصنع أدوية جديد، تبعتها المفرق بـ14 صيدلية ومصنع أدوية، ومن ثم الكرك بـ12 صيدلية جديدة.

كما جرى ترخيص 12 صيدلية جديدة في محافظة جرش، و6 في مأدبا و6 في عجلون إلى جانب مستودع أدوية.

محافظة العقبة شهدت ترخيص صيدلية جديدة طوال العام إضافة إلى مصنع أدوية، في حين شهدت معان ترخيص صيدليتين جديدتين، والطفيلة 6 صيدليات.

ويتشرط نظام ترخيص المؤسسات الصيدلانية لسنة 2019، أن يكون للصيدلية مدخل واحد فقط مع مخرج للطوارئ، إضافة إلى وجود باب يوصلها لعيادة طبية أو مستودع أو منزل.

واشترط النظام أيضا، أن لا يقل صافي مساحة الصيدلية الأرضية عن 32 مترا مربعا، وأن لا تقل المسافة بينها وبين أي صيدلية عامة مرخصة عن 200 متر، وأن يشمل تصميمها الداخلي منطقة استقبال ومختبر إضافة إلى مرفق صحي.

كما اشترط أن لا تحتوي الصيدلية على شبابيك باستثناء شباك صغير للمرفق الصحي، وأن لا يقع بناؤها أو أي جزء منها في الارتداد الأمامي للبناء.

ولا يحق لأكثر من صيدلية عامة أو شركة صيدليات عامة، استخدام الاسم التجاري أو العلامة التجارية ذاتها، وفقا للنظام.

واشترط النظام على المستودع أن لا تقل مساحته عن 85 مترا مربعا، وأن يتكون من مكتب إداري ومخزن على الأقل، ويجوز أن لا يحتوي المستودع على الاثنين معا في مكان واحدز

كما اشترط وجود باب يوصله بعيادة طبية، وأن يشمل تصميمه الداخلي على منطقة استقبال ومرافق صحية، إضاف إلى أنه يحظر تخزين الأدوية في المكاتب الإدارية التابعة لمستودع الأدوية.

ويشترط نظام ترخيص مصانع الأدوية لسنة 2016، أن يبتعد موقع مصنع الدواء كيلومترا واحدا عن أقرب تجمع سكني أو أحد مصادر التلوث، على أن يراعى اتجاه الرياح في المنطقة التي يتم فيها البناء.

ويشترط أيضا أن ل اتقل المسافة بين مكان إنشاء مصنع الدواء وأي مصدر من مصادر المياه مثل تجمع مياه الأمطار أو مياه جوفية أو نبع أو سيل ماء أو أودية عن 500 متر.

كما يشترط المحافظة على سلامة الطبقات المائية، وفي حال وجود مياه جوفية ضمن الموقع المخصص لإنشاء مصنع الدواء تتخذ الإجراءات اللازمة لعدم وصول أي ملوثات الى داخل البئر، تلافيا لتلويث المياه الجوفية، وأن يبعد المشروع مسافة لا تقل عن كيلومتر واحد عن أقرب بئر مستغلة لأغراض الشرب.

ويجب أن تكون مساحة البناء مناسبة لنوع خطوط الإنتاج وحجمها وطبيعة المنتج، إضافة إلى وجوب توفر مستودعات المواد الأولية ومواد التعبئة والتغليف والمنتج النهائي وشبه النهائي.

ويشترط أن تكون مناطق إنتاج تتناسب مع طبيعة المنتج المطلوب إنتاجه ومبادئ التصنيع الدوائي الجيد، المتضمنة المواصفات الفنية والشروط العامة للإجراءات والعمليات المتعلقة بمصنع الدواء.

كما أنه يجب توفر مختبرات رقابة نوعية، إلى جانب دائرة للبحث والتطوير.

ويشترط للمحافظة على المحيط البيئي، توفر مخزون مياه مستمر للمصنع، ووحدة لمعالجة مياه تتناسب مع طبيعة المنتج، إضافة إلى وحدة لمعالجة النفايات والمخلفات الصناعية والملوثات البيئية تتناسب مع طبيعتها، إلى جانب وحدة لمعالجة الهواء.