نظمت مؤسسة مسارات الأردنية للتنمية والتطوير، جلسة حوارية حول "ملف التعليم ما بين مجلس النواب والمجتمع المدني"، ضمن مشروع تعزيز التعاون المؤسسي بين البرلمان والمجتمع المدني، بالتعاون مع مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية، بمشاركة أعضاء من مجلسي الأعيان والنواب وحضور ممثلين من مؤسسات المجتمع المدني.

وبحسب بيان للمؤسسة اليوم السبت، تطرق الحضور إلى الحديث عن واقع التعليم في الأردن بشقيه المدرسي والجامعي، والدور الحكومي في تعزيز وتمكين هذا القطاع الهام والأساسي، بالإضافة إلى دور القطاع الخاص في تطوير وتحسين مستوى الخدمات والمخرجات التعليمية.

بدورها، أكدت عضو مجلس النواب النائب أسماء الرواحنة، أهمية التعليم والعلم في تنشئة ونمو وتطور المجتمعات وأنه المستقبل الحقيقي للأردن.

وأشارت إلى أن قطاع التعليم في الأردن يحتاج عدة عناصر أساسية هي، المناهج المتطورة والمرتبطة بالعقيدة والوطنية، بالإضافة إلى البيئة المدرسية السليمة والمحفزة للطلبة، والمعلم باعتباره صانع المحتوى وصانع التغيير في المجتمعات وتشكيل الأجيال.

وكشفت في حديثها عن كثير من التحديات التي يواجهها قطاع التعليم في الأردن وأبرزها المخرجات، إضافة إلى أن المعلم يواجه التحديات الكبيرة داخل الميدان وداخل الغرفة الصفية وغيابه عن المشاركة في تعديل المناهج الدراسية، كونه الأقدر على إيصال أفكار تلك المناهج للطلبة، كما أشارت إلى أن البيئة المدرسية لا بد ان تكون جاذبة، من ملاعب ومكتبات ومساحات ترفيهية ومحو أمية.

وأكدت أنه لا بد من إعادة نشر ثقافة التعليم المهني وتوزيعها بشكل عادل مع المسار الأكاديمي وبشكل سليم، لأننا نحتاج إلى الطلاب المهنيين والأكاديميين وبشكل يغطي احتياجات المجتمع، ونطالب في تخصصات في التعليم المهني.

وبينت أنه لا بد من تغيير النظرة الاجتماعية لطلاب وخريجي التخصصات المهنية، وعدم النظر إليهم بأقل من التخصصات العلمية الأخرى.

من جهته، أكد مدير مشروع تعزيز التعاون المؤسسي بين البرلمان والمجتمع المدني عبد الحميد الخطيب، أن المشروع يهدف إلى خلق حالة من التعاون المؤسسي بين مجلس النواب ومؤسسات المجتمع المدني.

وأكد أننا نؤمن بأن دور مجلس النواب الأردني هو دور رقابي تشريعي، لكن نحاول من خلال هذه الورشات إيجاد قنوات اتصال بين المؤسسات لنشر الأفكار وتبادلها فيما يتعلق بقضايا المجتمع المختلفة.

من جانبهم، أشار الحضور من الشباب وممثلي مؤسسات المجتمع المدني في مداخلاتهم إلى أهمية وحق التعليم للجميع.

وأكدوا أن مشكلات القطاع التعليمي تحتاج إلى دراسة ملف التعليم بكامله وإعادة تقييم قدرات الدولة على الاهتمام بالقطاع التعليمي وتحسين مخرجاته وتوفير الكوادر البشرية المدربة والمؤهلة، إضافة إلى توفير مناهج متقدمة وحديثة.

وطالبوا بأهمية تحسين نظام التعليم، خاصة نظام الثانوية العامة (التوجيهي) وما ينتج عنه من رعب النجاح والرسوب، ورعب الحصول على معدلات عالية لتحصيل مقعد جامعي.

بالإضافة إلى تأكيدهم أهمية الشراكة مع القطاع الخاص، لنجاح المسيرة التعليمية في الأردن وضمان تحسينها وإصلاحها.

وتناول الحضور سبب استحداث التخصصات الجامعية المشبعة، متسائلين هل الهدف تجاري من قبل أصحاب الجامعات أم أنه حاجة وضرورة ولا بد من طرح الموضوع على الجهات المعنية، خاصة مجلس النواب، لوقف افتتاح التخصصات الراكدة.

وتناولوا الأسلوب التقليدي في التعليم الجامعي والمدرسي والمناهج والتي لا تلبي أي طموحات لأجيال المستقبل، وهي استنساخ لأي مخرجات سابقة لا تزال تعاني من البطالة، حيث تشهد المؤسسات التعليمية جمودا في الأسلوب التعليمي، إضافة إلى البنية التحتية وأبرزها الحجم الكبير من الطلبة في الغرف الصفية، التي تمنع المعلم من الإبداع وإيصال العلم إلى الطلبة.

-- (بترا)