أعلنت وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني، عن تثبيت التصنيف الائتماني السيادي للأردن طويل الأجل ليبقى عند مستوى "B+/Stable/B".

وعزت الوكالة تثبيت التصنيف إلى نجاح خطة الإصلاح المالي، التي حافظت على الاستقرار المالي عبر خفض العجز والدين ورفع الإيرادات المحلية.

كما أشارت الوكالة إلى نجاح السياسات النقدية للبنك المركزي بمجابهة الضغوط التضخمية العالمية.

وأشارت أيضاً إلى قيام الحكومة بتنفيذ العديد من الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية التي تهدف إلى تعزيز قدرة الأردن في جذب الاستثمار.

كما أشادت بتمكن الاقتصاد الوطني من مواجهة التحديات العالمية في ظل الاضطرابات التي يمر بها الاقتصاد العالمي.

وعلى صعيد المالية العامة، فقد أشارت الوكالة إلى استمرار التحسن في أداء المالية العامة خلال الفترة الماضية، نتيجة الإصلاحات المتخذة من قبل الحكومة، حيث ارتفعت الإيرادات الضريبية بما نسبته 7.3 بالمئة خلال النصف الأول من العام 2023، مقارنة مع نفس الفترة من العام 2022، وكما توقعت الوكالة انخفاض صافي دين الحكومة العامة ليصل إلى ما نسبته 77 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026.

وتوقعت الوكالة استمرار زخم النمو الاقتصادي للأردن خلال المدى المتوسط (2023-2026)، ليصل متوسط معدل النمو خلال هذه الفترة إلى ما نسبته 3 بالمئة، في ظل الاستمرار بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية.

وبهذا الصدد أكد وزير المالية الدكتور محمد العسعس، أن تثبيت التصنيف الائتماني للأردن جاء كشهادة عالميه تضاف إلى الشهادات العديدة التي حصل عليها الاقتصاد الوطني خلال العام الماضي والتي تؤكد نجاح السياسات المالية التي توفر لبنة الأساس لتمكين النمو وخلق الوظائف، وأن الحفاظ على الاستقرار المالي قد حمى الطبقة الوسطى من تداعيات خطيره تعرضت إليها دول أخرى في مواجهة الأزمات العالمية.

كما أكد أن الحكومة تمكنت من تحقيق ذلك دون رفع العبء الضريبي على المواطن.

بدوره، أكد محافظ البنك المركزي الدكتور عادل الشركس، أن قيام وكالة التصنيف الائتماني ستاندرز اند بورز، بتثبيت التصنيف الائتماني والنظرة المستقبلية للاقتصاد الأردني رغم استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسية والاقتصادية في العالم، يبعث رسائل إيجابية ومطمئنة من جهات دولية متخصصة لمسار الاقتصاد الوطني، وهو ما يعزز من بيئة الاستثمار في المملكة، مبينا أن هذا التثبيت يعكس نجاح المملكة بالمحافظة على سلامة أساسيات الاقتصاد الكلي، ويؤكد ثقة المؤسسات الدولية بالسياسات النقدية والمصرفية التي ينتهجها البنك المركزي الأردني.