بحثت غرفة تجارة اربد مع عدد من تجار الخضار والفواكه في السوق المركزي إمكانية الوصول إلى حلول توافقية مع بلدية اربد التي أغلقت بوقت سابق 34 محل خضار لعدم تراخيصها قبل انتهاء فترة التمديد.

وقال رئيس الغرفة محمد الشوحة، إنه جرى التوافق على عقد لقاء موسع بوقت لاحق، يضم رئيس البلدية وممثلين عن التجار وغرفة التجارة نقاط ما زالت محل خلافية بين البلدية والتجار.

وأضاف الشوحة أن رئيس البلدية الدكتور نبيل الكوفحي، أعلن استعداد البلدية قبول دفع التجار 10 بالمئة من الذمم السابقة والمتراكمة على التجار كرسوم دخول البضائع الى السوق "الباج"، وتقسيط الباقي على 60 شهرا، وهو ما اعتبره التجار صعبا في ظل المبالغ الكبيرة المتحققة عليهم، وطالبوا بفصل رسوم دخول البضائع عن رسوم التراخيص.

واعلنوا استعدادهم دفع جميع المبالغ المتحققة عليهم كبدل إيجار، فيما أكدوا عدم قدرتهم على دفع الرسوم المترتبة عليهم كرسوم لدخول بضاعتهم إلى السوق، وطالبوا بتقسيطها دون دفعة أولى كونها تصل إلى أكثر من 200 ألف دينار في بعض الحالات.

وطالبوا البلدية أن تستوفي بنفسها من خلال كوادرها وادارة السوق المركزي رسوم دخول البضائع أولا بأول.

بدوره، أكد الكوفحي، أن البلدية قدمت مقترحات إيجابية متعددة للتخفيف عن كاهل التجار، بدفع جزء من الذمم المتراكمة وتقسيط الباقي مشيرا إلى أن إجراءات البلدية تأتي في إطار حرصها على تحصيل المال العام.

يشار الى أن بلدية اربد تتقاضى رسما بقيمة 10 دنانير عن كل طن فواكه، و6 دنانير عن كل طن خضار وحشائش يدخل السوق.

بترا