تناقل مستخدمو منصات تواصل اجتماعي في الأردن أنباء تتحدث عن عودة عمل منصة "تيك توك" دون الحاجة إلى تطبيق "VPN" الذي يتيح الوصول اليه.

وأوقف الأردن مؤقتا خدمات منصة تيك توك في 16 كانون الأول من العام الماضي، بعد إساءة استخدامه وعدم تعامل المنصة مع منشورات تحرض على العنف ودعوات الفوضى".

وكانت وحدة الجرائم الإلكترونية، قالت سابقا إنّ منصّة "تيك توك" لم تتعاملْ مع إساءة استخدام المنصّة من قبل مستخدميها سواء بتمجيد ونشر أعمال العنف أو دعوات الفوضى، بل وفي ترويج فيديوهات من خارج المملكة وتزويرها للتأثير على مشاعر المواطنين.

وكان وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول، أشار سابقا إلى أن "تيك توك" أزال نحو 300 ألف مادة عن المنصة، لكنها "لم تتحدث عن فيديوهات لا أعتقد أن أي مجتمع يقبلها".

واعتبر أن "مشكلة تيك توك التي اعترفوا فيها أن رقابتهم على الفيديوهات أقل من المنصات الأخرى"، وقال إذا عالجت المنصة هذه المشكلة "قد نعود للحوار".

وكان قد أعلن تطبيق "تيك توك" للتسجيلات المصورة القصيرة، إجراء محادثات مع الحكومة؛ بهدف رفع الحظر المفروض عليه بعد نحو شهر من اتهام وحدة الجرائم الإلكترونية "بعدم تعامل المنصة مع إساءة استخدام من قبل مستخدميها سواء بتمجيد ونشر أعمال العنف، أو دعوات الفوضى، وترويج فيديوهات من خارج المملكة، وتزويرها للتأثير على مشاعر المواطنين".

وكشف التطبيق عن "إزالة 310724 مقطع فيديو في الأردن، 86.6% منها ... قبل تلقي أي مشاهدات".

وأشار الى متابعة الملايين في الأردن لحسابات وهاشتاغات على "تيك توك".

وأوضح أن "فرق العمل لدينا (تيك توك) ستواصل اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد أي محتوى ينتهك الإرشادات" التي ينص عليها نظام ‘تيك توك‘ والمتعلقة باحترام المجتمعات، وأكد "إزالة المحتوى المخالف في الأردن بشكل صارم واستباقي".

وحدة الجرائم الإلكترونية، أكّدن سابقا عن متابعة ما ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي وخصوصاً فيما يتعلّق بخطاب الكراهية والحضّ على التخريب والاعتداء على أجهزة إنفاذ القانون والممتلكات وقطع الطرق.

وأوضحت أنّ الأجهزة المختصة ستحيل أيّ شخص يرتكب مثل هذه الجرائم إلى القضاء.