فرضت ولاية تكساس الأمريكية ضريبة قدرها 200 دولار سنوياً على سائقي السيارات الكهربائية، لتعويض النقص في حصيلة الضريبة المفروضة على مبيعات الوقود في الولاية، بسبب انتشار السيارات الكهربائية.

وتمثل الضريبة الجديدة التي بدأ تطبيقها مطلع الشهر الحالي عقبة في وجه جهود إقناع سكان الولاية باستخدام سيارات منخفضة الانبعاثات، في ولاية تضم عددا قليلا للغاية من السيارات الكهربائية.

ووفق برلمان ولاية تكساس في وقت سابق من العام الحالي على  قانون الضريبة الجديدة إلى جانب إلزام أصحاب السيارات الكهربائية  بدفع رسم قدره 400 دولار، بما يعادل ضريبة عامين عند تسجيل السيارة أو تجديد ترخيصها.

وبحسب المؤتمر الوطني للمجالس التشريعية للولايات الأمريكية فإن تكساس هي الأحدث بين 33 ولاية أمريكية تفرض رسوماً تصل إلى 225 دولاراً سنوياً على أصحاب السيارات الكهربائية.

في المقابل فإن السيارات الكهربائية في العديد من دول أوروبا ومناطق من كندا معفاة من ضرائب الوقود لتشجيع اقتناء هذه السيارات الصديقة للبيئة، رغم ارتفاع سعرها عن سعر السيارات التقليدية التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي.

وبحسب موقع تكساس تربيون الإخباري فإن عدد السيارات الكهربائية في الولاية الغنية بالنفط ارتفع بشدة من 8397 سيارة عام 2016 إلى 105807 سيارات في 2022، ورغم ذلك فإن هذه السيارات مازالت تمثل أقل من 1% من إجمالي عدد السيارات المسجلة في الولاية.

ويقول المسؤولون في الولاية إنه تم فرض قانون الضريبة الجديدة لأن سائقي السيارات الكهربائية لا يدفعون "نصيباً عادلاً" من الأموال المستخدمة في تمويل مشروعات بناء الطرق وإصلاحها في مختلف أنحاء الولاية.

لكن توني فيدريكو أحد سكان الولاية يقول إن هذه القانون متعسف، وليس له أي منطق، "لكنني مضطر لدفع الضريبة".

أما لوك ميتزجر من منظمة إنفيورنمنت تكساس البيئية الإقليمية فيقول إن الضريبة بمثابة عقبة في طريق ثورة السيارات الكهربائية، لآنها ستجعل تكلفة امتلاك واستخدام سيارة كهربائية في الولاية أكبر من قدرة العديد من المواطنين.

وبحسب تقديرات حكومة تكساس فإن حصيلة ضرائب الوقود الاتحادية وعلى مستوى الولاية  تقل بمقدار 200 دولار سنوياً، عندما تحل سيارة كهربائية محل سيارة تقليدية في الولاية.