وافق مجلس الوزراء اليوم الاثنين على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل لقانون الإحصاءات العامَّة لسنة 2023م؛ تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.

ويأتي مشروع القانون المعدل نظراً لأهمية الإحصاءات الرسمية كأداة تخدم الحكومات والمواطنين على حدٍّ سواء، كأداة للتزويد بالبيانات والمعلومات التي تساعدهم في فهم واتخاذ القرار المناسب.

كما يأتي لأهمية تنظيم العمل الإحصائي في المملكة بطريقة تعكس واقع المجتمع والاقتصاد وفق أسس علمية ومنهجيات إحصائية معيارية صادرة عن دائرة الإحصاءات العامة ومتفقة مع معايير الإحصاء العالمية، وللانسجام مع المبادئ الأساسية للأمم المتحدة بخصوص الإحصاءات الرسمية التي اعتمدتها اللجنة الإحصائية وتم اعتمادها بقرار من الجمعية العامة.

وبموجب مشروع القانون المعدِّل، سيتم إنشاء وحدات إحصائية في الوزارات والجهات الرسمية لدعم العمل الإحصائي الوطني ومساعدة دائرة الإحصاءات العامة على القيام بمهامها، إضافة إلى إنشاء نظام الإحصاء الوطني لجمع وتجهيز وتحليل البيانات وإنتاج المعلومات وتبادلها ونشرها؛ خدمة لصنَّاع القرار والمستخدمين الآخرين بطرق مناسبة وجودة عالية.