أظهرت وثيقة حكومية، الاثنين، أن الحكومة الروسية وافقت على بعض التعديلات في حظر تصدير الوقود، إذ رفعت القيود المفروضة على الوقود المستخدم في تزويد بعض السفن، والديزل الذي يحتوي على نسبة عالية من الكبريت.

كما رفعت موسكو القيود المفروضة على تصدير الوقود الذي سبق أن وافقت شركتا السكك الحديدية الروسية وترانسنفت على تصديره قبل الإعلان عن الحظر الأولي الأسبوع الماضي.

وما زال الحظر المفروض على جميع أنواع البنزين والديزل عالية الجودة ساريا.

كانت روسيا أعلنت الخميس أنها حظرت مؤقتا صادرات البنزين والديزل إلى جميع الدول باستثناء أربع دول سوفيتية سابقة على أن يسري القرار فورا لتحقيق الاستقرار في السوق المحلية.

وعانت روسيا في الأشهر القليلة الماضية من نقص البنزين والديزل. وارتفعت أسعار الوقود بالجملة، على الرغم من وضع حد أقصى لأسعار التجزئة في محاولة لكبحها بما يتماشى مع معدل التضخم الرسمي.

وكانت الأزمة أشد وطأة في بعض أجزاء المنطقة التي يُطلق عليها سلة الخبز في جنوب روسيا، حيث يعد الوقود ضروريا لجمع المحاصيل.

وقد تشكل هذه أزمة خطيرة ومحرجة للكرملين مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في مارس المقبل.