أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، زياد السعايدة، حرص الهيئة على تعزيز منظومة الأمن السيبراني في القطاعات التي تنظم الهيئة عملها، بالتنسيق والشراكة مع القطاعين العام والخاص.

وتشمل القطاعات: الكهرباء، والطاقة المتجددة، والنفط، والغاز الطبيعي، والعمل الإشعاعي والنووي، بالإضافة إلى المصادر الطبيعية.

جاء ذلك بحسب بيان صدر عن الهيئة السبت، عقب ورشة عمل عقدت أخيرا بالشراكة بين الهيئة والمركز الوطني للأمن السيبراني، بعنوان "البرنامج الوطني لحماية البنى التحتية الحرجة في قطاع الطاقة والمعادن".

وقال السعايدة، إن بناء منظومة فعّالة للأمن السيبراني أصبح ضرورة ملحّة للشركات في مختلف القطاعات، وقطاع الطاقة والمعادن خاصة للحمايـة مـن تهديدات الفضاء السيبراني لأنظمة البنى التحتيـة الوطنية المهمة.

وأضاف أن ذلك يتطلب درجة عالية من التقدم الرقمي والأتمتة والترابط الإلكتروني مما جعل منها عُرضة للهجمات السيبرانية مع زيادة التطور التقني والتحولات الرقمية التي يشهدها العالم.

وأشار إلى سعي الهيئة، إيمانا منها بأهمية تعزيز الأمن السيبراني، لتقديم الدعم في مجال تدريب وتوعية العاملين في القطاع وإكسابهم المعرفة والمهارات للحد من المخاطر والتهديدات وفق المعايير العالمية والممارسات الفضلى، لجعل الأردن مركز إبداع وتميزا إقليميا ودوليا في هذا المجال.

بدوره، قال رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني، المهندس بسام المحارمة، إن المركز يعمل على وضع خطة عمل مشتركة مع الهيئة والمؤسسات المعنية في قطاع الطاقة والمعادن لرفع مستوى الأمن السيبراني في القطاع.

وأضاف أن الخطة تتضمن عدة مبادرات تشمل عمليات تقييم أمني للجهات العاملة في القطاع ومساعدتها في تعزيز وبناء قدراتها بهدف التصدي لأي تهديدات سيبرانية محتملة، بالإضافة إلى تطوير عمليات الحماية والمراقبة للشبكات الحيوية ضمن القطاع لضمان الاستجابة المبكرة للحوادث السيبرانية والحد من تأثيرها في حال حدوثها.

وأشار إلى جميع الأفكار والأسئلة النقاشية التي طرحت خلال الورشة، ستجري متابعتها لتحديد الفجوات الحالية، والتعرف على أبرز التهديدات السيبرانية ومكامن القوة والضعف للمساهمة في بناء خارطة طريق مستقبلية لرفع مستوى الأمن السيبراني في القطاع.

وجاءت الورشة، في إطار مبادرة رفع مستوى الأمن السيبراني في قطاع الطاقة والمعادن ومد جسور التعاون والحوار وتبادل الخبرات مع الشركاء في القطاعين العام والخاص، فضلا عن توحيد الجهود من أجل تحقيق التكامل والتنسيق مع مختلف الجهات الوطنية لتمكينها من استخدام أحدث أطر ومنهجيات الأمن السيبراني العالمية، وإتاحة المجال لمناقشة الأفكار والمقترحات وإيجاد فضاء سيبراني أردني آمن وموثوق.