كد رئيس اللجنة الإدارية النيابية، المهندس يزن الشديفات، أهمية أن تتواءم الخطط الاستراتيجية للمؤسسات والدوائر الحكومية مع أهداف مسارات تحديث منظومة الإصلاح السياسي والاقصادي والإداري.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الثلاثاء، لمناقشة الواقع الإداري المتعلق بوزارة الشباب والإدارات التابعة لها، بحضور وزير الشباب محمد النابلسي، وأمين عام الوزارة حسين الجبور.

وبين الشديفات أن الهدف من هذا الاجتماع، جاء لاطلاع اللجنة على الهيكل التنظيمي لوزارة الشباب، وآخر التعديلات التي طرأت على نظام التنظيم الإداري للوزارة، ومهام الوحدات التنظيمية لمدينة الحسين للشباب.

وأكد أن وزارة الشباب من الوزارات المهمة المعنية بتعزيز دور الشباب وتنمية قدراتهم وتمكينهم، داعيا إلى استقرار ملفها الذي شهد تغيرات بين دمج وتغير في مسمياتها خلال السنوات السابقة.

ولفت الى ضرورة ان يكون هناك مواءمة وتشاركية بينها وبين وزارة التنمية السياسية والشؤون البرلمانية.

بدورهم، أكد النواب، محمد جردات، وعدنان مشوقة، ومحمد الشطناوي، وفراس العجارمة، امغير الهملان، ضرورة تعزيز مفهوم العمل التطوعي لدى الشباب من خلال تشريعات واضحة في النظام ومن خلال المديريات المعنية في الوزارة.

وبينوا ان هناك دعما مستمرا من قبل جلالة الملك عبدالله الثاني لتعزيز وتمكين الشباب في المشاركة السياسية، لافتين إلى أن هذا الدعم يحتاج إلى جهود مشتركة لتنفيذ هذه الرؤية سيما من الوزارة عبر برامج وخطط توعوية شاملة هدفها تعزيز مفهوم المشاركة الحزبية والسياسية لدى الشباب.

من جانبه، بين النابلسي أن نظام التَّنظيم الإداري لوزارة الشَّباب لسنة 2023، جاء ضمن خطة تطوير القطاع العام، لغايات استحداث وحدات إدارية جديدة، وتعديل مستويات وحدات قائمة وتغيير ارتباطاتها وفقاً لواقع العمل الحالي الفعلي، وبما يضمن حُسن سير العمل، لافتا إلى أن النظام شمل استحداث مديريات ودمج أخرى مثل استحداث مديرية السياسات والتخطيط والدراسات ووحدة الشباب والسلام والأمن.