حاز قطاع التصنيع الغذائي والزراعة، على النسبة الأعلى بقرابة 65%، بعدد 616 منشأة مستفيدة من المشاريع الميكروية والصغيرة والمتوسطة، المستفيدة من برامج الدعم المالي والفني للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جيدكو) خلال العام 2023، فيما تلاه القطاع الصناعي بنسبة 24%، بعدد 222 منشأة، وقطاع الخدمات بنسبة 11%، بعدد 106 منشآت مستفيدة.

وبحسب معطيات إحصائية، قدمت المؤسسة خلال عام 2023، دعماً مالياً وفنياً مباشراً لـ944 منشأة اقتصادية أردنية، في مختلف محافظات المملكة، من أصل 2589 طلباً ورد إليها، مقارنة مع 636 منشأة مستفيدة خلال العام 2022، بزيادة بلغت نسبتها 48%، مقارنة بنفس العام، وبنسبة 145% مقارنة مع مستهدفات الخطة الاستراتيجية للمؤسسة.

وحظيت الإناث بالحصة الأكبر للاستفادة من دعم المؤسسة، إذ بلغ عددهن في نفس العام 557، بنسبة 59%، مقابل387 مستفيداً من الذكور، بنسبة 41%.

وأقر مجلس إدارة المؤسسة 8 برامج دعم مالي وفني خلال عام 2023، وهي: اعمل مشروعك، استشارة، تصديرك على حسابنا، ارفع قدراتك، التنمية الريفية، الملكية الفكرية، ثمار، برنامج تحديث الصناعة.

وقال المدير التنفيذي للمؤسسة عبدالفتاح الكايد، إن المؤسسة تسعى لتطوير المشاريع للقطاع الخاص وتقدم الدعم الفني والمالي كجزء من عملية التطوير التي سينفذها أصحاب المشاريع على اختلاف أنواعها، من مشاريع زراعية وخدمية وسياحية وصناعية وغيرها، بما يؤهلها للمنافسة في الأسواق الدولية، عبر مختلف البرامج التي تقدمها.

وأشار الكايد، إلى أن المؤسسة لا تقدم قروضاً بل منحا ودعما فنيا واستشاريا للمشاريع، ولا تدخل في شراكات فيها، بهدف زيادة الدخل القومي وزيادة نمو الاقتصاد الوطني بمختلف القطاعات.

وأوضح أن لكل برنامج معايير وآلية لاختيار المنشآت المستفيدة منه، وتنشر كل التفاصيل عبر موقع المؤسسة الإلكتروني، لافتاً إلى أن الأولوية بنحو عام كانت خلال السنة الماضية لمشاريع التصنيع الغذائي، انسجاماً مع التوجهات الوطنية لتحقيق أمن غذائي.

وبين أن أي منشأة أو مشروع يمر عبر 3 مراحل ولجان قبل التأهل، الأولى يتم فيها التأكد من الوثائق المطلوبة ومدى أهلية المتقدم وإمكانياته، والثانية عبر عرض المشروع على لجنة تضم خبراء في عدة مجالات، ومن ثم التقييم الفني، عبر الإجابة على عدة تساؤلات، حول مدى استدامة المشروع، وإمكانية تشغيله للأيدي العاملة وتطوير منتجاته أو خدماته، والميزة التنافسية للمحافظة التي يتقدم منها المشروع، فيما تتم مراجعة المشروع كل 3 أشهر دورياً.

وأعرب عن سعي المؤسسة لاستكمال إعطاء أولوية لمشاريع التصنيع الغذائي هذا العام، بالإضافة لقطاع الصناعات الإبداعية، والاقتصاد الأخضر، ومشاريع تحسين جودة الحياة.

وأضاف أن "المؤسسة أصبحت من أهم المؤسسات المعنية بتطوير المشاريع الاقتصادية على مستوى الوطن العربي وتنافس بخبراتها، إذ تطلب العديد من الدول تبادل الخبرات التي تمتلكها جيدكو"، مشيراً إلى أن أثر المؤسسة ودعمها أصبح ملموساً في العديد من القطاعات بمختلف المحافظات.

وأوضح أن المؤسسة تسعى لتحويل الأفكار إلى مشاريع على أرض الواقع، تساهم في تحقيق تنمية اقتصادية شاملة، وتحويل المشاريع الميكروية إلى صغيرة والصغيرة إلى متوسطة فأكبر.

واعتبر أن التحديات التي تواجه أصحاب المشاريع والمنشآت الاقتصادية القائمة والمنوي تنفيذها، تتعلق معظمها بالتمويل والإدارة.

ودعا إلى الالتفات لكل ميزة نسبية لكل محافظة، ومحاولة الاستفادة منها في فتح وإنشاء مشاريع، تعزز الاقتصاد لكل منها.

وحول المنتدى الإقليمي للاقتصاد الريفي الذي تنظمه المؤسسة في 25 من الشهر المقبل، أشار الكايد، إلى أنه جزء من برنامج التنمية الريفية الذي تقدمه المؤسسة، بتمويل من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) والحكومة الهولندية، ويهدف إلى تنمية الاقتصاد الريفي بنحو خاص، والتركيز على سبل استخدام التكنولوجيا والابتكار، واستثمار البيئة، وعوائق التمويل، والاطلاع على تجارب ناجحة في هذا المجال.

ويهدف المنتدى كذلك، إلى الوصول للعديد من التوصيات التي ستساهم في إثراء آليات تنفيذ محركات النمو في رؤية التحديث الاقتصادي وتطوير الاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بالتنمية الريفية، من خلال توجيه الدعم الفني والمالي من قبل الشركاء المحليين والدوليين، لتعظيم الاستفادة من المشاريع الصغيرة والمتوسطة المتعلقة بالاستدامة الاقتصادية للمشاريع الريفية في ظل التغير المناخي، وإيجاد نقاط تواصل محددة مع الشركاء المحليين والإقليميين، واستقطاب برامج وآليات جديدة مبنية على المبادرات المحلية والدولية لتعظيم القيم المضافة المستقبلية، إضافة إلى دعم وتطوير سلاسل الإنتاج المستدام في الاقتصاد الوطني، وتعزيز دور المرأة والشباب وتحديد القطاعات ذات الأهمية.

وسيستضيف المنتدى ممثلين عن عدد من المؤسسات الدولية والإقليمية، كالصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند) ومؤسسة شراكة في سلطنة عمان واتحاد الشركات الناشئة السعودية واتحاد الشباب الرياديين في مقاطعة شينزن في الصين، وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة في جمهورية مصر العربية، إضافة لممثلي عدد من المؤسسات الإقليمية والمحلية الأخرى.

وتساهم المؤسسة بتحقيق أهداف وطنية ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، عبر تقديم دعم فني ومالي لبناء قدرات المشاريع الاقتصادية، ورفع جودة الحياة وتمكين المشاريع الاقتصادية، للوصول إلى معايير وبيئة مناسبة، وتعزيز قدرات التوجه نحو التقنية والتحول الرقمي.

وتأسست المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية في عام 1972، كذراع حكومية لدعم القطاع الخاص في الأردن، ليصبح قادراً على المنافسة في الأسواق العالمية.

وتصمم وتنفذ المؤسسة مجموعة متنوعة من برامج التنمية والتطوير التي تستهدف قطاعات مختلفة في مجالات التصنيع والخدمات والصناعة الزراعية.

وتم تصميم هذه البرامج لتكييف المنتجات الأردنية مع الاحتياجات الدولية، من خلال توفير الدعم الفني والمالي للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة من أجل استدامتها ونموها.

بترا