اكد ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الاردن المهندس جمال عمرو ان تراجع القدرة الشرائية لدى المواطنين ووجود مخزون كاف من المواد الغذائية في السوق المحلي سيخفف من وطأة ارتفاعات بعض السلع خلال شهر رمضان المبارك

ودعا عمرو في تصريح المواطنين لاتخاذ نمط استهلاكي يتمثل في عدم التركيز على اسم تجاري لاية مادة غذائية موضحا ان السوق المحلي يوجد به عشرات البدائل من الاصناف من اية مادة غذائية وخيارات متعددة

واشار عمرو الى ان تغير النمط الاستهلاكي سيخفف من وطأة ارتفاع اسعار بعض المواد داعيا المواطنين الى عدم استخدام عمليات التخزين لضبط ايقاع السوق

ولفت عمرو الى ان هناك بعض المواد الغذائية سيطالها ارتفاعات بنسب تتراوح بين ١٢ الى ١٧ بالمئة وخاصة المواد الغذائية المستوردة وخاصة المواد الاساسية مثل الرز السكر الزيوت والبقوليات موضحا ان هناك عدة عوامل ستخفف من وطأة هذه الارتفاعات

وبين ان المواد التي سترتفع اسعارها تأتي من دول مثل الصين وتايلاند وإندونيسيا وماليزيا موضحا ان المواد الغذائية المستوردة من دول أمريكا وأوروبا لن يطالها ارتفاعات تذكر

واشار الى ان الاجراءات الحكومية التي اتخذتها الجهات المختصة ستنعكس باثر ايجابي على اسعار بعض المواد الغذائية والتي ستخفف من ارتفاعها ايضا

واتخذت الحكومة عددا من الإجراءات للتعامل مع الضغوط التضخمية المحتملة لعدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة واضطرابات البحر الأحمر وباب المندب

وجاءت تلك القرارات تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء بشر الخصاونة للتعامل مع تلك الضغوط والمحافظة على المخزون الغذائي وانتظام سلاسل التوريد وضمان استقرار الأسعار وضبط السوق وخاصة قبل وخلال شهر رمضان المبارك

وقال المتحدث باسم وزارة الصناعة والتجارة والتموين ينال البرماوي خلال وقت سابق إنه جرت المباشرة فورا بتطبيق تلك الإجراءات للحد من تداعيات ارتفاع أسعار الشحن البحري ومساعدة القطاع الخاص على التعامل معها في السياق الذي يعزز المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية وخاصة الأساسية واستقرار الأسعار من خلال تخفيض الكلف الإضافية ومحاولة استيعابها من خلال تلك الإجراءات