أعلنت دائرة الجمارك الأردنية، اليوم الأربعاء، عن إنجاز مجموعة من المشاريع التطويرية والتحديثية التي تخص عمل دائرة الجمارك الأردنية في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، كان أبرزها إعادة هندسة الإجراءات الجمركية وإطلاق مشروع القائمة الذهبية ومشروع نظام الموافقات المسبقة والرخص الأردني.

 جاء ذلك خلال ورشة عمل نظّمتها دائرة الجمارك حول مشروع الموافقات والرخص الأردني تحت رعاية رئيس مجلس مفوضي منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف حميدي الفايز، ومدير عام دائرة الجمارك الأردنية لواء جمارك المهندس جلال القضاة، وبحضور ممثلين عن كافة الجهات الرقابية والقطاع الخاص وذلك استكمالًا لمسيرة دائرة الجمارك في التطوير والتحديث، وتسهيل وتبسيط الإجراءات الجمركية والتي تأتي انسجامًا مع الرؤى الملكية السامية والتوجيهات الحكومية؛ تجسيدًا لمفهوم الشراكة والتعاون بين القطاعات الوطنية المختلفة.

وأعلن القضاة، في كلمة ألقاها خلال افتتاح ورشة عمل تطبيق مشروع نظام الموافقات المسبقة والرخص الأردني بالتعاون مع الجهات المعنية من وزارات البيئة والزراعة ومؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية والمؤسسة العامة للغذاء والدواء وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لرفع مستوى الخدمات التي تقدمها الدائرة والجهات الرقابية، وكذلك إطلاق مشروع القائمة الذهبية الذي سيسهم في منح مزايا وتسهيلات كبيرة للشركات المدرجة على القائمة ضمن شروط ومتطلبات البرنامج.

وأكد رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف حميدي الفايز خلال رعايته حفل إطلاق المشروع بحضور أعضاء مجلس المفوضين وعدد من المسؤولين الحكوميين على أهمية الدور الذي تقوم به دائرة الجمارك من تسهيل للإجراءات الجمركية لمتلقي الخدمة في كافة المعابر الحدودية مشيراً إلى أن الدائرة تعتبر صمام الأمان للاقتصاد الوطني الأردني تعمل بكل حرفية ومهنية ووفق أعلى المعايير الدولية المتعلقة بالعمل الجمركي .

وأضاف الفايز: "نهدي هذا الإنجاز والمشاريع الخدميّة لجلالة القائد في عيد ميلاده الميمون مؤكداً أن جلالته هو المحفز الأول للإنجاز وهو الملك الباني الذي جعل من الأردن واحة أمن واستقرار ومحط أنظار الجميع من كل دول العالم ويسعى لأن تكون في مصاف الدول المتقدمة في جميع المجالات ". 

ولفت إلى أن العقبة هي البوابة الرئيسة للاستيراد والتصدير وهي الشريان الرئيس للاقتصاد الوطني الأردني ومشروع العقبة الاقتصادية وهيّ الرؤية الملكيّة التي حققت أهدافها بفضل الجهود الملكيّة والمتابعة المستمرة لهذا المشروع ليكون أنموذجا يحتذى به في كافة محافظات المملكة .

 وتخلل ورشة العمل الإعلان عن إنجاز مشروع إعادة هندسة الإجراءات الجمركية الذي جاء استجابة لمطالبات التجار والصناعيين في منطقة العقبة الخاصة بأن يكون هناك بيان جمركي واحد بدلاً من عدة بيانات، والبدء بالتطبيق الفعلي لهذه الإجراءات تحقيقًا لرؤية الدائرة في تطبيق مفاهيم الحكومة الإلكترونية الذكية وحوسبة كافة الإجراءات الجمركية بهدف التسهيل على متلقي الخدمة وتسهيل عملية التبادل التجاري.

واشتملت ورشة العمل التي حضرها عدد كبير من المشتركين من الجهات المعنية والقطاع الخاص فضلاً عن مدراء مديريات الدائرة المتخصصة في تلك المجالات، على عدّة مواضيع عملية وتفاعلية وعروض تقديمية وحلقات نقاشية، استعرضوا من خلالها الامور المتعلقة بتسهيل الإجراءات الجمركية في منطقة العقبة الاقتصادية واستفسارات من القطاع الخاص حول آليات التطبيق لهذه المشاريع تمت الإجابة عليها من المدراء المعنيين.