باشرت بلدية جرش الكبرى بإجراءات تثبت عمال وطن موظفين على نظام المياومة وغير حاصلين على موافقة وزير الإدارة المحلية وفق رئيس البلدية أحمد العتوم الأربعاء.

وقال إن البلدية باشرت بتثبت قرابة 58 عامل وطن أغلبهم موظفون منذ 10 سنوات وغير حاصلين على موافقة وزير الإدارة المحلية ويعملون على نظام المياومة.

وأضاف أن البلدية حصلت في موازنة 2022 على موافقة وزير الإدارة المحلية لـ 30 عامل وطن وبموازنة العام الماضي، حصلت على موافقة من وزير الإدارة المحلية لـ 28 عامل وطن لتعمل العام الحالي على تثبيتهم.

العتوم رأى أن "تثبيت الـ 58 عاملا سينعكس على عمال الوطن برفع أجورهم، وتأمينهم صحيا والحصول على أمان وظيفي"، موضحا أن البلدية "ستباشر قريبا بتثبيتهم والعمل بمسمياتهم الوظيفية".

وأشار إلى أن "البلدية باشرت بالتخلص من العمالة الوافدة لتصل نسبتهم في نهاية العام المقبل إلى صفر، لإحلال العمالة المحلية مكانهم"، مبينا أنه "يوجد حاليا قرابة 55 عاملا وافدا يعملون في البلدية".