أكد وزير العدل الأسبق ابراهيم العموش، أن قرار العفو العام سيكون بمثابة فرصة لمن تجاوز على القانون لتصحيح سلوكهم والانخراط بالمجتمع بدلا من البقاء في السجن.

وأوضح العموش خلال مداخلته عبر أثير اذاعة نون، أن القانون لم يشمل أي حق خاص، بل يشمل فقط الشق الجزائي لأن الدولة لا تشرع اي قانون يسلب الحق من صاحبه، مشيرا إلى أن القضايا التي تمس أمن الدولة لا تكون مشمولة بالعفو العام.

ورجح العموش أن يشمل العفو العام المخالفات التي ترتبت على أوامر الدفاع خلال أزمة كورونا.

من جهته، قال النائب صالح العرموطي، إن هذا القرار يصب بصالح المجتمع الأردني خصوصا بما يمر به من صعوبات بهذه الفترة، مؤكدا أن هذا القرار هو فرحة أردنية شاملة.

وبين العرموطي في مداخلته عبر أثير اذاعة نون، أن قرار العفو العام يشمل الحق العام فقط ولا يمس بالحقوق الشخصية والمدنية، مطالبا الحكومة بالاستعجال بإحالة مشروع القانون إلى مجلس الأمة للنظر به بصفة مستعجلة كونه إرادة ملكية، ومن ثم يحيله بدوره إلى اللجنة القانونية بصفة مستعجلة، خصوصا وان دورة المجلس لم يتبقى على عمرها سوى اسبوعين.

وقال إنه يدعم ان يشمل العفو العام قضايا أمن الدولة، باستثناء قضايا المخدرات، خصوصا ان نائبين اثنين وحراكيين في قضايا أمن الدولة، وهي قضايا لا تمس أمن الدولة الداخلي او الخارجي، مبينا أن مجلس النواب له الحق بالمطالبة بتعديل المشروع المقدم من قبل الحكومة وتوسعيه.

ونوه إلى ان العفو العام لهذا العام لن يكون مطابقا لمشروع العفو العام 2019 بل سيكون اشمل واوسع، مؤكدا ان لا احد يعلم حتى اللحظة ماذا سيشمل العفو العام.

وزير الاعلام الاسبق أمين عام حزب الميثاق الدكتور محمد المومني، قال إن جلالة الملك عبدالله الثاني أكد خلال رسالته إلى الحكومة ضرورة تحقيق العدالة بين المواطنيين بما لا يمس الحقوق المدنية والشخصية.

وأشار المومني، إلى أن هذا العفو يبث اجواء من الايجابية في المجتمع الأردني على صدى هذه التوجيهات المليكة باصدرا العفو العام.