تحيي لجنه الحريات العامة وحقوق الإنسان لدى نقابة المحامين بواسطة مقررها المحامي عبدالله عبدالرزاق العموش التوجيهات الملكية  للحكومه الأردنية لإعداد مشروع قانون العفو العام و السير بالاجراءات الدستورية بمناسبة اليوبيل الفضي  ، بالاضافة الى اقرار مجلس الوزراء لمشروع القانون و منحه صفة الاستعجال.

و تثمن لجنة الحريات هذه التوجيهات الملكية السديدة التي تصب لصالح المصلحة  العامة في الأردن و اعادة لرص الصفوف  ..

و تدعو لجنة الحريات و حقوق الانسان بأن يكون العفو العام شاملا و أوسع من قانون العفو  لعام 2019 و أن يشمل معتقلي الراي و التعبير و المعتقلين السياسيين و أي حراك مآزر لوقف العدوان الصهيوني .. و قضايا أمن الدولة .. بالاضافة الى الموقوفين اداريا  .

و تؤكد لجنة الحريات و حقوق الانسان بان هذه الخطوة التي جاءت لتكرس المصلحة العامة و سيادة القانون الى جانب مبادىء العدالة التصالحية  ..

ما سيشكل  فرصة لأردن أقوى مرصوص الصفوف قادر على مجابهة أي مطامع أو تحديات خارجية لتشتيت الجبهة الداخلية .