صدرت الإرادة  الملكية السامية، اليوم الأحد، بمعدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات .

والقانون المعدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات لسنة 2019، يأتي انسجاما مع الاتفاقيات الدولية وتماشيا مع الممارسات الفُضلى التي تحكم قوانين حق الحصول على المعلومات، بما يضمن تعزيز منظومة الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد، فضلا عن تعزيز ثقافة حق الحصول على المعلومات، وتمكين طالبيها من الحصول عليها، وإعادة تشكيل مجلس المعلومات، ليضم مُمثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، ولإلزام الدوائر بتصنيف ما يعدّ سريا ومحميا وفقا لآلية تصنيف المعلومات وفهرستها.