بعد نحو عامين على إطلاقه رسميا، تجاوز عدد عقود العمل المبرمة عبر البرنامج الوطني للتشغيل 36 ألف عقد، بحسب وزارة العمل.

وقال الناطق الإعلامي لوزارة العمل محمد الزيود، إن عدد عقود العمل المبرمة عبر البرنامج الوطني للتشغيل بلغ 36104 عقداً وبلغ عدد المنشآت القطاع الخاص المسجلة فيه 2369 منشأة.

وأضاف، إن عدد المستفيدين من البرنامج من منتفعي صندوق المعونة الوطنية بلغ 2498 منتفعا، منهم 1229 من الإناث.

وبين أن البرنامج جاء انسجاماً مع توجهات الحكومة بتمكين الأردنيين والأردنيات من الفئة العمرية ما بين 18-40 عاماً من كافة المحافظات ومن مختلف المؤهلات العلمية، مشيرا إلى أنه يهدف لتحفيز القطاع الخاص على توفير فرص عمل لتشغيل الأردنيين المتعطلين عن العمل في جميع القطاعات الاقتصادية والأنشطة الاقتصادية من كافة المحافظات.

وأوضح الزيود، إن صاحب العمل يلتزم بتوقيع عقد لمدة سنة (12 شهرا) مع العامل المراد تشغيله عبر البرنامج، مبينا أن البرنامج يساهم في أجر العامل بقيمة 130 دينار لمدة (6) أشهر، كما يساهم في اشتراك الضمان الاجتماعي بقيمة 10 دنانير، بالإضافة إلى أنه يساهم في بدل التنقلات بقيمة 10 دنانير.

يشار إلى أن الشركات باشرت بالتوظيف منذ شهر تموز (يوليو) الماضي، بعد إطلاق البرنامج في نيسان (ابريل) العام الماضي وعملية الترويج له، حيث تعمل الوزارة على التشبيك بين الباحثين عن العمل والشركات والمصانع بالتسجيل على منصة البرنامج.

ويهدف برنامج التشغيل الوطني، لتوفير فرص عمل للشباب الأردني عبر دعم أجور تشغيلهم وتدريبهم إن لزم، حيث أتاح البرنامج منذ بدء تنفيذه من وزارة العمل في المرحلة الأولى في نيسان (إبريل) من العام الماضي، المجال لأصحاب العمل للتسجيل على منصة "تشغيل"؛ لتحديد فرص العمل لديها مع البيانات الخاصة بالتعريف عن هذه الفرص.

ويشترط البرنامج على الشركات الراغبة بالتسجيل، أن تكون أردنية ومسجلة لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وعدم تسريح أي موظف من الشركة لغايات تشغيل موظف آخر ضمن برنامج التشغيل الوطني.

ويوفر البرنامج نحو 60 ألف فرصة عمل للأردنيين والأردنيات في القطاع الخاص، ويعتمد على الطلب من القطاع الخاص، ويهدف إلى إيجاد فرص عمل، وبعدها يتم تدريب العامل عند الحاجة.

وعمل البرنامج على تدريب عدد من المؤسسات وموظفي وزارات العمل والشباب والإدارة المحلية في جميع المحافظات لمساعدة الشركات والشباب في البحث والتقدم للوظيفة.

وتضمنت المرحلة الثانية للبرنامج التي بدأت منتصف شهر أيار (مايو) من العام الماضي، تسجيل الباحثين عن العمل والتقدم لفرص العمل المعلن عنها، كما تضمنت المرحلة الثالثة، وهي المرحلة التنفيذية والدامجة للمرحلتين (الأولى والثانية)، التشبيك والبدء بتشغيل الشباب، والتي تم التأخر في بدئها إلى حين انتهاء فريق البنك الدولي من تطوير المنصة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج، حيث بدأت في شهر تموز(يوليو) الماضي.