الجغبير: ضباط ارتباط لحل قضايا الصناعيين العالقة مع الدفاع المدني 

العمري: أتمتة خدمات "الدفاع المدني" لتسهيل وتسريع اجراءات المستثمرين

اكد مدير مديرية الدفاع المدني، العميد الدكتور محمد العمري، اهمية القطاع الصناعي في دعم الاقتصاد الوطني،  موضحا ان مديرية الدفاع المدني تحرص على ازالة العوائق امام تشجيع الاستثمار، من خلال مواكبة وتطوير تشريعاتها واجراءاتها لمواكبة التطور الذي تشهده الصناعة الأردنية.

واضاف العمري، خلال لقاء في غرفة صناعة عمان،  الاثنين، جمعه بأعضاء مجلسي ادارة غرفتي صناعة الأردن وعمان ومدير عام غرفة صناعة عمان بحضور العقيد اياد الدويكات رئيس شعبة الامن الوقائي والعقيد محمد المجالي مدير إدارة الوقاية والحماية الذاتية، ان التشاركية بين القطاعين العام والخاص، هي أساس النجاح، حيث قامت المديرية بأتمتة خدماتها واجراءاتها للتسهيل على المراجعين وتسهيل معاملاتهم، كما قامت المديرية بالربط الالكتروني مع الوزارات والمؤسسات المعنية بعملها، مشددا على انه لا يوجد تناقض بين تشجيع الاستثمار وحمايته ومتطلبات الدفاع المدني، مشيرا الى ان مديرية الدفاع المدني قد قامت بمخاطبة وزارة الاشغال لغايات تعديل بعض كودات البناء الوطني، لصعوبة تطبيقها من قبل المصانع الأردنية، كما شدد على انه لن يتم اضافة متطلبات جديدة  من الدفاع المدني بعد ان يتم الختم على المخططات الهندسية المقدمة لأول مرة.

من جهته، أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، المهندس فتحي الجغبير، أهمية وجود تعاون مستمر بين الصناعيين والأجهزة الأمنية، معرباً عن اعتزازه بالجهود التي تبذلها كوادر الدفاع المدني في حماية المصانع من الأخطار التي تتعرض لها، ودعا الجغبير الى تسمية ضباط ارتباط  من الدفاع المدني وغرف الصناعة، للعمل على حل القضايا العالقة التي تواجه  الشركات الصناعية، وخصوصا فيما يتعلق بالتراخيص والمتطلبات التي تحتاج الى تكاليف مالية مرتفعة.

وجرى خلال اللقاء التأكيد على ضرورة مراجعة وتعديل كودات الوقاية من الحريق وكودة أنظمة الانذار من الحريق وكودة مكافحة الحرايق بالاضافة الى كودة مستودعات المواد الخطرة بما يضتمن المرونة اللازمة لاستيعاب جميع اصناف الصناعات مع اختلاف طبيعتها ومتطلباتها، وازالة التضارب بين متطلبات الدفاع المدني ومتطلبات بعض الجهات الاخرى ذات العلاقة باصدار التراخيص.

وحول عمليات اطفاء الحرائق في مصانع البلاستيك، تم التأكيد على انه يتم استخدام مواد اطفاء خاصة تناسب طبيعة صناعة البلاستيك، حيث يوجد في كل سيارة اطفاء حوالي (450) لتر من هذه المادة الخاصة، وفيما يتعلق بطلب غرف الصناعة استحداث مركزا للدفاع المدني في منطقة القسطل الصناعية، تم الاتفاق على أن يتم دراسة هذا المقترح من قبل مديرية الدفاع المدني، خصوصا وان بلدية الجيزة قد تبرعت بقطعة ارض مناسبة لاقامة هذا المركز.

وفي نهاية اللقاء تم الاتفاق على اقامة ورش عمل توعوية للمصانع حول متطلبات الدفاع المدني بالتنسيق بين المديرية وغرف الصناعة.