إبراهيم جلال فضلون

قنبلة نووية في لحظة حياة أو موت، ستشكل أكبر خطر سياسي على العالم، وكأنه انتقام عبر بوابة انتخابات 2024، بغض النظر عمن سيفوز فيها، بسبب إساءة استخدام مؤسسات أقوى ديمقراطية في العالم، مع ارتفاع مستوى الانقسام السياسي بالداخل الأمريكي المتحرك من البيت الأبيض وساكنيه من الماسونية وعُملائها ذوات المصالح النفعية، ليُفاقم خطورة الانجرار إلى 11 سبتمبر جديد، فقالت مؤسسة تحليل المخاطر السياسية في تقريرها السنوي إن الانتخابات القادمة "ستختبر الديمقراطية الأميركية إلى درجة لم تشهدها الأمة منذ 150 عاما"، في إشارة إلى الحرب الأهلية.

بالطبع تعيش أميركا لحظاتها المعدودة بكل الاحتمالات في غياب القدرة على التحكم بمجريات التفاهات الجارية التي تقارير أمنية سري مُسربة (منهُم فيهِم) بتعقيد يُهدد البيت الأمريكي من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي بالتلاعب بالناخبين ومحاولات "تخويف العاملين أو مسؤولي الانتخابات" أو بالنشاط عبر الإنترنت مما يُهدد شرعيتها، إلى هجمات سيبرانية مُحتملة على "البنية التحتية الانتخابية أو الحملات أو المرشحين أو المسؤولين العموميين أو المنظمات السياسية"، وقد رأينا فضائح إيميلات المسؤولين الأمريكيين كإيميلات هيلاري كلينتون، والمؤامرات المحتملة ولو بالُعنف والهجمات، وهي تهديدات ملحة بحاجة لإحباطها، دون أن تستطيع السلطات السيطرة عليها وفقًا لتقييم فيدرالي سري.

وفي المشهد المُقابل تري الفوضى العارمة في غزة جراء السياسات الأمريكية للعجوز (بايدن) صاحب الزهايمر الفاضح، وقد لا تكون مشاكل بايدن في منافسيه الديمقراطيين، إنما في المشاكل السياسية التي يواجهها، والتي تجره إلى أسفل استطلاعات الرأي العام، وتمسكهُ بالدعم مع الغرب للإسرائيليين، أمام مرأي ومسمع العالم، وقوانينه الدولية وحقوق الإنسان الذي (مات)، وسط مؤسسات دولية عاجزة، تعيش في تواطؤ، له تأثير خارجي (آلتهً) الدعايات الإعلامية المُصممة لتقويض العمليات والمؤسسات الديمقراطية وتوجيه السياسة، والتأثير على الرأي العام أو زرع الانقسام والتوترات الداخلية وصولاً لذروتها في خطاب الكراهية والمعلومات الخاطئة والمضللة عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي يمتلكونها، بدليل حذف المحتويات التي تدافع عن غزة لاسيما (تيك توك) وهي رصاصة موقوته قاتلة للعروبة ونحن لا نعلم، وقبلها (ميتا)، كما حدث في ثورات الربيع العربي وانكشف أمرهم في بعض الدول كمصر، لتدور حروب مُتعددة من الداخل للخارج، وكما صار بأحداث التمرد في مبنى الكابيتول.

إن الانتخاب الأميركية مجهول المُستقبل، بين خسارة العجوز الحالي التي تُثيرُ شيخوخته مخاوف خارجية لدى حلفائه خاصة من الأوروبيين، ممن يخشون صعود ترامب لإدارة البلاد، إذ أن الإشكالية ليست في شخص ترامب، وإنما في المنظومة الحاكمة برمّتها، والسؤال الذي يجب أن نطرحه هو ماذا عن سيادة القانون في دولة مزقتها أصناف التفاوت الاجتماعي لفترة طويلة؟ ضحيته (الشعب الأمريكي) إذ قال جون كوهين، رئيس الاستخبارات السابق في وزارة الأمن الداخلي: "إننا نتجه نحو عاصفة شديدة الخطورة، جعل الأمن القومي الأمريكي مرتعاً يتلاعب به جهات التهديد الأجنبية والمحلية واستغلال هذه الانتخابات لتحقيق أهدافها الإيديولوجية والجيوسياسية، بينما سيكون الخطاب السياسي للمرشحين أكثر استقطابًا وأكثر غضبًا وأكثر إثارة للانقسام". فقد صدق، لاسيما بالكراهية الأمريكية للإدارة البايدنية، التي ستخسر الانتخابات القادمة، وأمام غليان الشارع الإسرائيلي ضد سياسات حكومته وتسلط رئيس حكومته.. إذ تتراوح تكلفة الصاروخ الواحد ضمن منظومة "آرو" الاعتراضية بين مليونين إلى 3.5 مليون دولار، وفق مصادر إسرائيلية في قطاع الصناعات الدفاعية، ليفتح الباب أمام ترامب حال فوزه لتصفيه حساباته مع الخصوم بالداخل والخارج بل مع دول ما، أخشى أن تكون دولنا العربية في قائمتهُ.

من هنا، لا يكمن الخطر في أن دكتاتورية ترامب، وإنما في اختيار الديمقراطية التي لا أساس لها هناك "شخص ترامب"، حيث لم تنجح الترسانة القضائية في لجم طموحاته السياسية، وسوف لا تفلح حتى لو لم ينجح للرئاسة فهة ذا ألاعيب كبيرة، والنتيجة أن الباب مفتوح أمام كل التجاوزات من كلا المرشحين، وهو ما تعكسه التصريحات النارية والأكثر تهجما لترامب على خصومه.. ويقولون: "إن التهديد من القوى الخارجية أقل فتكا وخطورة بكثير من التهديد من الداخل"، وأنا أرد عليهم بل الخطر (منكم فيكم).. فماذا تنتظرون من دولة شعبوية تُعطي حق امتلاك أسلحة للدفاع عن النفس والتعصب ضد السود وغيرهم، وهو ما تقف وراءه شركات لوبي الأسلحة المتجذّر في الولايات المتحدة. فما يُعمق حالة التوتر، الشعور بالغبن لدى فئات اجتماعية أنهكتها الرأسمالية المتوغلة، خاصة لدى الأميركيين من أصول أفريقية.