يعتزم الرئيس الأميركي جو بايدن تقديم خطة إصلاحات جذرية للمحكمة العليا، تتضمن تعديلا دستوريا بشأن حصانة الرؤساء والمسؤولين.

ونقلت صحيفة "بوليتيكو" الأميركية عن شخصين مطلعين القول إن الرئيس سيعلن عن الخطة في ولاية تكساس، الإثنين.

وأضاف المصدران أنه "من المرجح أن يدعم بايدن تحديد فترات ولاية القضاة وقواعد أخلاقية قابلة للتنفيذ، في إعلان يمثل تحولا ملحوظا لرئيس قاوم لفترة طويلة الدعوات لإصلاح المحكمة العليا".

وقال المصدران إن تفاصيل الخطة لا تزال غير واضحة، وقد تتغير.

لكن من المتوقع أن يسعى بايدن إلى تعديل دستوري "للحد من حصانة الرؤساء، وبعض شاغلي المناصب الأخرى".

يأتي الاقتراح في الوقت الذي أصبح به بايدن ينتقد المحكمة العليا وقراراتها بشكل متزايد، بما في ذلك الأحكام التي أصدرتها أغلبيتها المحافظة التي ألغت حقوق الإجهاض الفيدرالية، ومنعت اللوائح التنظيمية الأكثر صرامة في قضية حيازة الأسلحة النارية.

وقال بايدن خلال مقابلة مع شبكة "إن بي سي نيوز" في وقت سابق من هذا الشهر، عندما سُئل عن حكم المحكمة في قضية حصانة الرئيس السابق دونالد ترامب: "أعتقد أن المحكمة العليا اتخذت قرارا فظيعا".

وكانت المحكمة العليا الأميركية، قد قضت بأن ترامب له الحق في التمتع بالحصانة من الملاحقة الجنائية عن الأفعال التي وقعت ضمن سلطته الدستورية حينما كان رئيسا للولايات المتحدة، لكن لا توجد حصانة عن الأفعال غير الرسمية.

وقضت المحكمة بأن الرؤساء السابقين محميّون من الملاحقة القضائية بسبب الإجراءات التي يتخذونها ضمن سلطاتهم الدستورية، وليس بصفتهم الخاصة.

وقال ترامب حينها تعليقا على حكم المحكمة، إنه "انتصار كبير للدستور والديمقراطية في الولايات المتحدة".