بقلم : هاني عبدالقادر القرارعة

في ظل الوضع الاقتصادي الصعب ومن خلال متابعتي  لبعض الصناديق الاستثمارية  منها على سبيل المثال لا الحصر.. صندوق الحج وصندوق اموال الأيتام وصندوق الزكاة وصندوق نقابة المهندسين وغيرها  ، التي اصبحت لها محافظ استثمارية وصناديق  في البنوك وفي بورصة وسوق  عمان المالي والاستثمار في بعض القطاعات الاخرى  مما ينعكس ايجابيا على المدخريين والمساهمين  وتوزيع نسبة من الارباح ورفع رأس المال الصندوق وتخفيف جزء من البطالة. 

لماذ ا لم يكن هنالك  لدى  الحكومات توجه  او تفكير او دراسة جادة لعمل محافط استثمارية وصناديق  لدى الوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى والجامعات والبلديات.. بحيث على سبيل المثال  خصم كل سنة نسبة مبلغ  ٥ ٪   من موارنة الوزارات والمؤسسات وعمل صندوق استثماري يتم الاستثمار فيها في بورصة وسوق عمان المالي َوعمل محافظ استثمارية في البنوك والاستثمار في قطاعات اخرى وهذه النسبة من السهل توفيرها من مصروفات المكاتب  القهوه َوالشاي والحفلات والعزائم والمياومات والسفرات ومصاريف اخرى

هذا الاقتراح والدراسة اذا تم ضبطها ومتابعتها خلال عشرة سنوات تستطيع هذه المحافظ والصناديق تامين موازنة لكل وزارة او جامعة  او مؤسسات مستقلة او غيرها بعيدا عن موازنة واموال خزينة الدوله.

بالاضافه إلى ذالك فانها تحرك عجلة الاقتصاد وتشجع دخول المستثمريين والمساهمين إلى الاستثمار في سوق عمان المالي. وتزيد من ايرادات الخزينة بسبب الضريبة المفروضه على كل حركة شرا او بيع في سوق عمان المالي والبنوك. وتحل جزء من البطاله.

علما بان المشاريع الكبيرة والعملاقة لم تبدأ بمشاريع كبيرة بل بدأت بموسسات ومشاريع صغيرة  تحتمل الربح والخسارة، ومن ثم تطورات واصبحت مشاريع عملاقة. 

. 

.