بقلم المحامية هنزاد التل 

اصدر جلالة الملك عبدالله الثاني والسلطة التنفيذية في اجراء الانتخابات النيابية والتي هي استحقاق دستوري في موعدها المحدد 10/9/2024 تأكيدًا على الديمقراطية.

المرأة القادرة على بناء الاجيال هي نفسها المرأة القادرة علي بناء الاوطان.

لكل فرد الحق بالمشاركة في ادارة الشأن العام بما في ذلك حقه في ان ينتخب وينتخب ،انتخابات ديموقراطية نزيهة ، لذلك تعتبر الانتخابات ملكا للشعب وللمواطن الحق في ان يعرف الى اي حد تعكس الانتخابات ارادة الشعب بكل نزاهه ودقه ،تنص الماده (٢١)/٣ من الإعلان العالمي لحقوق الانسان على ان " ارادة الشعب هي مناط سلطة الحكم ، ويجب ان تتجلى هذه الارادة من خلال انتخابات نزيهه تجري دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري او باجراء مكافىء حيث ضمان حرية التصويت " .

لا يخفى على جميع المجتمعات ان دور المراة هي نفس دور الرجل في عملية المشاركة السياسية ولربما  تكون لها الدور الابرز في مراكز صنع القرار الذي من شأنه ان يحسن من نظرة المجتمع للمرأة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص ، والعدالة اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا وترك اي دور سيؤدي الى ضعف المشاركة .

يبدأ الدعم اولا من الاسرة نفسها ومن ثم الى المحيط الاكبر والاشمل  والوصول الى الاعلام  وتوفير  الدعم للحملات الانتخابية  يشجع النساء كمرشحات ويساهم في نجاحهن . ولا ننسى ايضا دعم المنظمات المحلية والدولية والاحزاب السياسية والادارة الانتخابية ، كل له دور في دعم المرأة من موقعه وواجبات كل جهة داعمة للمرآة.

بما ان القانون فرض كوتا لضمان وصول الحد الادنى من النساء الى صنع القرار فالواجب علينا من تنظيمات سياسية اكتساب النساء المؤهلات والراغبات وتعريفها بدورها وحقوقها السياسية والانتخابية ورفع نسبة المشاركة من النساء وطرح التحديات آلتي تواجه المرأة ووضع الحلول لتعميم المفاهيم الحقوقية الانتخابية للمرأة ووضع خطة طويلة الامد لاستمرارهن  في المشاركة مما يزيد من ضمانات فوزهن ،وبدون الدعم يكون تمثيل المرأة ضعيفا في المشاركة.

ولدعم المرأة ايضا يجب الاخذ بعين الاعتبار :- التعريف بالاتفاقيات والمعاهدات الخاصة بحقوق المرأة والسعي لتمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيا وقانونيا وتحديث المناهج التعليمية بتغير الصوره النمطية للمرأة وخروج المرأة من دائرة الاهتمام بقضاياها  والمطالبة بقضايا المجتمع كونها جزء منه  ومحاربة البطالة والفقر.

وبشكل عام يجب توعية المواطنين بالحقوق والواجبات التي كفلها الدستور الاردني والتعديلات التي ادخلت عليها وتسليط الضوء على الممارسات السلبية خلال عملية المشاركة الانتخابية مثل التأثير على ارادة وقرار المرأة واستخدام المال للتأثير على ارادة الناخبين وغيرها من الممارسات اللامعقولة التي شكلت تحديا وعائقا امام المواطنين وتناقضها مع منظومة الحقوق والحريات العامة والتوعية بافضل الممارسات الإيجابية اثناء المشاركة في العملية الانتخابية ولتأكيد على اهمية المشاركة السياسية المبنية على أسس موضوعية وعمليه تؤدي الى رفد مجلس بالكفاءات الوطنية لخدمة الاردن الغالي الذي  نصبوا اليه .

ومن الممارسات السلبية التي اريد ان اركز عليها جهل المواطنين بحقوقهم وهشاشة في مفهوم المواطنة الصالحة وغياب البرنامج الانتخابي والمناظرات بين المرشحين واخرى لاسباب اجتماعية مثل التبعية العشائرية وتبعية المرأة لذويها والممارسات الغير نبيلة في عملية الدعاية الانتخابية.مثل شراء الاصوات ومدى تأثرها  على النتائج النهائية وسيطرة المآل السياسي.

ولتسليط الضوء على اهمية المشاركة في الانتخابات: يجب تنفيذ ورش عمل في جميع المحافظات باستمرار ودعم الشباب الذين هم سيعول عليهم المجتمع لتوعية الناخبين باهمية المشاركة في الانتخابات وإرسال العديد من الرسائل النصية القصيرة بالاضافة الى بث اضاءات اعلانيه تركز على اهمية المشاركة في الانتخابات عبر التلفزيون والاذاعة والصحف اليومية والالكترونية لان العالم كله اصبح بين يديك .

يجب الاخذ بعين الاعتبار بان المواطنة الفاعلة  تعرف بانها علاقة تبادلية بين الفرد والدولة والمجتمع ، فيقوم المواطن بواجباته تجاه الدولة والمجتمع لتقابله الدولة بمنحه الحقوق تحت مظلة القانون  في اطار دولة لها دستور تشرع فيه  القوانين والانظمة التي يقوم عليها اساس الدولة .