يغيّرُ الذكاء الاصطناعي بشكل جذري مشهد خدمات الحكومة الإلكترونية من خلال تقديم التشغيل الآلي المدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث تُمكّن هذه التقنية الدوائر الحكومية من تبسيط عملياتها والتقليل من التدخل البشري عبر تحويل المهام الروتينية مثل معالجة النماذج والتحقق من الوثائق وإدخال البيانات إلى طريقة آلية، مما يُسهم في القضاء على الأخطاء، وتحسين الكفاءة، وزيادة تركيز الموظفين على الأنشطة الأكثر تعقيدًا وذات القيمة المضافة؛ بينما يتولى الذكاء الاصطناعي المهام المتكررة والروتينية وبالتالي يؤدي إلى تحسين تجربة المواطنين لهذه الخدمات.

علاوة على ذلك، يمكن لتقنيات الذكاء الاصطناعي أن تقلل بشكل كبير من الوقت اللازم لإنجاز الخدمة، مما يسمح للمواطنين بالحصول على الخدمات بشكل أسرع.  على سبيل المثال، يمكن لخوارزميات الذكاء الاصطناعي تحليل وتصنيف الطلبات الواردة، وتحديد الحالات العاجلة وتوجيهها إلى الإدارات المناسبة بمجرد وصولها، مما يؤدي إلى تحسين وقت الاستجابة وتعزيز رضا المواطنين عن الخدمات الحكومية.

‎في هذا المقال سيتم التركيز على بعض الفوائد التي قد تجنيها الحكومات من استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية:

1. تعزيز مشاركة المواطنين:

إنّ استخدام أدوات المساعدة الافتراضية كالشات بوت (ChatBot) وغيرها لمساعدة متلقي الخدمة في استخدام التطبيقات الحكومية والإجابة عن الاستفسارات الشائعة، وتقديم المعلومات خلال وقت قياسي. بالإضافة الى ذلك، فإنّ خوارزميات معالجة اللغات الطبيعية والتعلم الآلي، تمكن الحكومات من استطلاع آراء المواطنين آلياً وتحديد الاتجاهات الحكومية، مما يؤدي إلى اتخاذ قرارات حكومية تؤدي إلى تحسين جودة خدمات الحكومة الإلكترونية.

2. تحسين أمن البيانات والخصوصية باستخدام الذكاء الاصطناعي:

يعد أمن البيانات من التحديات التي تواجه خدمات الحكومة الالكترونية ولكن من الممكن الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مواجهة هذه التحديات من خلال تحليل كميات هائلة من البيانات للكشف عن الاختراقات الأمنية؛ بحيث يقوم الذكاء الاصطناعي بتحديد الأنماط المشبوهة وإخطار الدوائر الحكومية المعنية بالتهديدات المحتملة. أما بالنسبة للخصوصية فإنّ تطبيقات الذكاء الاصطناعي قد تساعد في الكشف عن مخاطر الخصوصية والتخفيف منها مثل الوصول غير المصرح للبيانات. من خلال الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي، يمكن للوكالات الحكومية تعزيز أمن البيانات والخصوصية، مما يعزز الثقة لدى المواطنين عند استخدام خدمات الحكومة الإلكترونية.

3. تحسين إدارة الموارد في الحكومة الإلكترونية: