أطلقت سلطة وادي الأردن اليوم الخميس خطتها الاستراتيجية للأعوام (2024-2026) والتي تعد خارطة طريق طويلة الأمد لتحقيق الأهداف الوطنية والقطاعية لقطاع المياه، واستدامة مصادر المياه والأراضي بما يضمن تحقيق التنمية الشاملة.

وقال وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود خلال رعايته حفل الإطلاق، إن الاستراتيجية جاءت لتبين خطة وأهداف الحكومة في قطاع المياه لتحقيق الأمن المائي بما يتوافق مع توجيهات ورؤية جلالة الملك عبدالله الثاني في بناء استراتيجية طويلة الأمد لقطاع المياه لمواجهة تحدياته.

وأشار إلى التحديات التي تواجه القطاع كشح الموارد المائية في ظل زيادة التعداد السكاني، وتغيرات المناخ، وشح المصادر واستنزافها، وضمان الحقوق المائية المشتركة، وإعادة تأهيل أنظمة الري وتطوير برامج الصيانة ورفع القدرات الفنية والبشرية، وتعزيز جهود الحصاد المائي، والحاجة إلى توفير تزويد مائي و إدارة أمثل لموارد المياه الحالية وتحقيق الأمن المائي.

وأضاف ابو السعود، إن الأردن بحاجة ماسة لمصادر غير تقليدية لتحسين التزويد المائي واستدامته، مثل مشروع الناقل الوطني الجديد، مع التوسع بمعالجة مياه الصرف الصحي لإعادة استخدامها في الري، ورفع كفاءة التزويد لغايات الشرب، وتوفير المياه للاستثمارات الصناعية والزراعية والسياحية وبناء إدارة كفؤه، ومواجهة التغيرات المناخية والحد من استنزاف المياه الجوفية، وبما يضمن استعادة الأحواض المائية الجوفية عافيتها، وتحقيق حوكمة قطاع المياه ومياه الري لتحسين الواقع الزراعي خاصة في وادي الأردن الذي يعد سلة الغذاء الوطنية وانعكاس ذلك على تحسين حياة المزارعين والمواطنين.

وأعرب عن تقديره للجهود والدعم المتواصل من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لدعمها المستمر لقطاع المياه لتمكينه من مواجهة مختلف التحديات المائية والتي أسهمت بتحقيق أهداف وتطلعات القطاع المائي في البلاد.

من جهتها، قالت مديرة مكتب المياه والبيئة في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لورا جونزالز، إن الوكالة تثمن جهود سلطة وادي الأردن في تطوير الخطة الاستراتيجية 2024 - 2026 التي تسلط الضوء على الأولويات الرئيسة لتوجيه الدعم المطلوب نحو تعزيز القطاع المائي وتنمية القطاع الزراعي، واستمرار الشراكة الفاعلة لتحقيق الأمن المائي والبيئي.

من ناحيته، قال أمين عام سلطة وادي الأردن المهندس هشام الحيصة، إن الخطة الاستراتيجية تعكس حلولا فاعلة لتعزيز الأمن المائي وأمن مياه الري وبما يتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي من خلال البحث عن مصادر غير تقليدية وجديدة، وبما يضمن التوسع في الزراعات، واستخدام المياه المعالجة، وإعادة تأهيل البنى التحتية للري بما يضمن خفض الفاقد المائي وانعكاس ذلك على توفير كميات إضافية وخفض كلفة التشغيل والصيانة والطاقة والتوسع في مشاريع الحصاد المائي وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة.

وأضاف، إن الاستراتيجية الجديدة ستضمن كذلك متابعة وضمان الحقوق المائية المشتركة، وتعزيز جهود القطاع الخاص في إدارة مياه الري بعد نجاحات حققتها السلطة من خلال تجربة جمعيات مستخدمي مياه الري التي حققت العدالة للمزارعين من خلال إدارة مياه الري بأنفسهم، وضمان المشاركة المجتمعية في التصدي للاعتداءات ورفع مستوى الوعي المائي في مختلف القطاعات وزيادة حوكمة القطاع.

وأكد أن الاستراتيجية ستعزز منح الاستثمارات السياحية والصناعية والزراعية المزيد من الامتيازات للنهوض بالاقتصاد الوطني تحقيقا للتطلعات الملكية السامية والجهود الحكومية الرامية إلى التركيز على دور المياه في تحقيق التكامل بين المياه والطاقة والغذاء مع تمكين البحث العلمي من القيام بدور أوسع وتطوير البيئة التشريعية في مختلف مناطق وادي الأردن لتحقيق التنمية الشاملة .