عقد المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية، الإثنين، الاجتماع الأول للمجلس التنفيذي لشبكة المختبرات الوطنية، بحضور ممثلين عن المؤسسات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص، لمناقشة مسودة الشروط المرجعية.

وقال رئيس المركز الدكتور عادل البلبيسي إن هذا الاجتماع جاء نتيجة الحاجة الماسة إلى وجود مرجعية ذات مستوى فني متقدم، بحيث تقوم تحدّد الوسائل العملية والعلمية لتطوير عمل المختبرات الوطنية، ومراجعة وتطوير السياسات العامة والإجراءات الخاصة بعمل المختبرات، ورفع التوصيات بشأن بناء القدرات ورفع سوية الكفاءات الوطنية.

وأضاف البلبيسي أن عمل المختبرات بات يشكل الركيزة الأساسية التي يعتمد عليها تشخيص معظم الأمراض المستجدة والمنبعثة، لذا، فإن تطوير وتحسين جودة الخدمة المقدمة وبناء قدرات العاملين يعدان جزءا لا يتجزأ من تطوير المنظومة الصحية الوطنية.

 

وبين أن المركز يأخذ على عاتقه وضمن المهام الموكلة إليه تشكيل اللجان المختلفة التي تدعم عمله في مجال مراجعة وتطوير واستحداث السياسات والبروتوكولات الصحية، ورفع التوصيات المبنية على الأسس العلمية، التي بدورها ستعود بالنفع على صحة المجتمع والأفراد.

وأوضح البلبيسي أنه بناء على ما سبق فقد تم تشكيل المجلس التنفيذي لشبكة المختبرات الوطنية، الذي اختير أعضاؤه من الخبراء وأصحاب القرار في مجال المختبرات الطبية والبيئية والبحثية، ضمن "نهج الصحة الواحدة" من الوزارات والمؤسسات الوطنية المعنية في هذا المجال، والذين يتمتعون بالخبرة والكفاءة العلمية والفنية العالية.

واستعرضت مديرة مديرية المختبرات في المركز الدكتورة ربى الصمادي، من جهتها، الأهداف من تشكيل هذا المجلس والمتمثلة في توفير معلومات مخبرية عالية الجودة ودقيقة في الوقت المناسب يمكن استخدامها في اتخاذ قرارات متعلقة بالصحة العامة، إضافة إلى تنسيق جهود الاستجابة للأوبئة والجوائح وغيرها من التهديدات الصحية، وتنفيذ خطط الطوارئ الصحية من حيث الجاهزية المخبرية.

وذكرت الصمادي أن من الأهداف الرئيسية أيضا رصد ومتابعة التهديدات الصحية البيئية وعلاقتها بالأوبئة والامراض السارية، عبر تنفيذ عدة فحوص ذات علاقة بين القطاعات المختلفة والربط بينها، وكذلك ربط المختبرات الوطنية إلكترونيا ضمن قاعدة بيانات واحدة تحت مظلة المركز الوطني لمكافحة الأوبئة، ما يوفر بيانات دقيقة شاملة في الوقت المناسب، لتمثل مرجعا مهما لتحديد نسب ومعدلات حدوث الأمراض والأرقام المرجعية والبحوث العلمية والتوصيات.

وأشارت الصمادي إلى أهمية التنسيق والتعاون مع الجهات المماثلة إقليميا ودوليا، ما يسمح بتبادل الخبرات، ويسهم في تنفيذ استراتيجية الاستجابة المتكاملة للطوارئ بشكل ناجح، إضافة الى التنسيق مع الوزارات والمؤسسات المعنية لتحديث وتطوير السياسات واجراءات العمل المعيارية الخاصة بالمختبرات، وأيضا حصر المعدات والأجهزة المخبرية والموارد البشرية العاملة في قطاع المختبرات الوطنية.

وناقش الاجتماع وضع الهيكل التنظيمي والإداري لعمل المجلس للمرحلة المقبلة، كذلك تم الاتفاق على إتاحة الفرصة لجميع الأعضاء لمدة أسبوع لمراجعة ما تمت مناقشته، للخروج بالنسخة النهائية من مسودة الشروط المرجعية، إلى جانب التوافق على مراجعة الأهداف والمهام والصلاحيات للمجلس التنفيذي للشبكة.

وبحسب النظام الأساسي للمجلس، فإن رئيس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة سيكون رئيسا للمجلس، في حين انتُخب الدكتور محمد عبد الحميد القضاة نائبا للرئيس، وعُيّنت مديرة مديرية المختبرات في المركز الدكتورة ربى الصمادي مقررا للمجلس.