وأنت تسمع حديث أحد المستثمرين في شركة مساهمة عامة عن دائرة مراقبة الشركات لا بد وأنك ستشعر بالفخر.

المستثمر، والذي تولى مؤخراً رئاسة مجلس إدارة شركة مساهمة عامة، قال في جلسة ضمت شخصيات اقتصادية، إنه راجع دائرة مراقبة الشركات، وهناك وصل إلى نقطة أنه شعر بأن أوراق الشركة مبعثرة، إثر الفوضى التي دبت في أوصالها نتيجة ممارسات الإدارة السابقة وكثرة القضايا عليها.

غير أنه وهو يخرج من الدائرةلم يكن يصدق ما حدث له. وهذه هي التفاصيل:

يقول رئيس مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة، دخلت إلى مكتب مدير دائرة مراقبة الشركات الدكتور وائل العرموطي وقلت له بالحرف ""أنا ضايع ومش عارف ألملم أوراق الشركة"..

وهنا وعلى الفور، يتابع المستثمر حديثه،سارع د. العرموطي الى دعوة الفريق القانوني في الدائرة وطلب منهم الجلوس مع المستثمر والاجابة عن أي سؤال يبحث عن إجابته وقال لهم ".

"أجابوني على كل شيء، وأسهبوا لي الاجابات عن جميع الاسئلة التي كانت تدور في ذهني حول مسارات القانون والانظمة المتعلقة بالشركة" يقول هذا المستثمر.

أصبح الآن لدى رجل الاعمال أرضية قانونية صلبة يقف عليها لادارة ناجحة لشركته، وبدا له وسط عتمة الغموض الخيط الابيض من الخيط الاسود.

وهو يخرج من الدائرة شاعراً بالنشوة والفخر لما وقع له في هذه الدائرة الوطنية هاتف رجل الاعمال كاتب هذه الحروف، وامتدح إجراءات الدائرة وسياسة الباب المفتوح التي يتبعها مديرها الدكتور العرموطي والموظفون.

ما يحدث في دائرة مراقبة الشركات يسرّ كل من يهمه الأمر، وقبل ذلك يرسل رسالة إلى المستثمرين، أردنيين وعرب،

وبالعودة إلى التقدم المنجز في تطوير بيئة الاعمال بدائرة مراقبة الشركات، خلال الفترة الماضية، تجده مثيراً للاعجاب. علما بانه قدر جرى العديد من التعديلات على قانون الشركات وهذا اهمها:

التسجيل

- تعديل الفقرة السادسة من قانون الشركات بإضافة شركات راس المال المغامر لدعم الأفكار والشركات الرائدة وتسهيلا للإجراءات وجذب المستثمرين

- وللحصول على سجل مركزي موحد لتسجيل الشركات وتبسيطا للإجراءات تم نقل تسجيل الشركات التي تعمل في المناطق الحرة ليصبح لدى دائرة مراقبة الشركات من خلال الخدمة الاستثمارية الشاملة من خلال تعديل المادة ٧ من قانون الشركات.

- ولتبسيط إجراءات تسجيل الشركات ذات المسؤولية المحدودة ودعما لبيئة الاعمال أصبح بالإمكان تسجيل الشركة خلال يوم واحد حيث تم تعديل المادة ٥٩ من قانون الشركات والتي تسمح للشركات باستكمال تسجيلها دون الحاجة لدفع نصف راس المال مقدما. مع إعطاء الشركات المرونة لدفع المبلغ خلال ٦٠ يوم من تاريخ التسجيل. كما تم تسريع إجراءات التسجيل حيث أصبح بإمكان الشركات تعيين المفوضين بالتوقيع والإدارة ومدقق الحسابات في نفس يوم التسجيل والحصول على الحساب الالكتروني للشركة في نفس اليوم. وكنتيجة مباشرة لهذه التعديلات ارتفع عدد الشركات المسجلة خلال الربع الثاني من عام ٢٠٢٤ بنسبة (5%) مقارنة بعام 2023 حيث بلغ مجموع رؤوس الاموال المسجلة ما يزيد عن (113) مليون دينار، حيث ان أعلى أنواع الشركات تسجيلا في العام 2024 كان ذات المسؤولية المحدودة وبلغ عددها (2188) شركة وبنسبة (72%) من اجمالي عدد الشركات المسجلة والبالغ (3029) شركة وبرؤوس أموال مسجلة تزيد عن (48) مليون دينار

- للسنة الخامسة على التوالي، للهيئة العامة للشركة خيار عقد اجتماعاتها عبر وسائل الاتصالات الالكترونية وكما تم تعديل المواد ١٤٤ و١٤٥ لتخفيض مدة توجيه الدعوة لغايات حضور الاجتماع من ٢١ الى ١٤ يوم، حيث وفرت هذه الخيارات مرونة وحرية للشركات بعقد اجتماعاتها وضمان حضور اكبر عدد ممكن من حملة الأسهم. إضافة الى ذلك تم الزام الشركات بتوثيق قراراتها لدى دائرة مراقبة الشركات خلال ١٠ايام من تاريخ انعقاد اجتماع الهيئة العامة و تحت طائلة المسؤولية والهدف من هذا الاجراء هو حماية حقوق المساهمين وفقا لأحكام المادة ١٨١ المعدلة.

- تشجيع الاستثمار في أسهم الشركات والذي تحقق من خلال تعديل المادة ١٨٦ من قانون الشركات بإضافة الفقرة د والتي تسمح بتوزيع أرباح ربع سنوية مما يتيح توفير تدفقات نقدية للمساهمين خلال العام ومما يزيد من جاذبية الاستثمار بالشركة.

- تسهيل إجراءات التسجيل للشركات الأجنبية العاملة وغير العاملة من خلال تعديل نصوص المواد ٢٤١ و٢٤٦ بالسماح للمفوض بتسجيل الشركة بالتوقيع امام محامي مزاول بدلا من الاقتصار على التوقيع امام كاتب عدل او امام المراقب فقط

- تم دمج شهادة لمن يهمه الامر والتي تتضمن تفاصيل عن الشركة وشهادة تسجيل الشركة بشهادة واحدة تحت مسمى شهادة معلومات الشركة مما يوفر معلومات شاملة عن الشركة للأطراف ذات العلاقة.

التعديلات القانونية

- في عام 2023، تم إدخال تعديلات على المواد 13 و14 و 37 من قانون الشركات، والتي الغت المتطلبات الخاصة بالنشر في الصحف المحلية أثناء التصفية أو انسحاب الشريك أو في حالة اجراء اي تغيير في معلومات الشركة لشركات التضامن و شركات التوصية البسيطة. بدلاً من ذلك، يتم الآن نشر التغييرات على الموقع الالكتروني الرسمي للدائرة، مما يقلل من العبء المالي على الشركات ويسرع من تنفيذ تلك التغييرات وتبسيط الإجراءات القائمة.

- لضمان استمرارية عمل الشركات والحيلولة دون شطبها، تم تمديد المدة الزمنية لتصويب وضع شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة، التي تتألف من شخصين، بعد انسحاب أحدهما، إلى ستة أشهر من تاريخ الانسحاب، بدلاً من الثلاثة أشهر السابقة.

المستفيد الحقيقي

- اولت دائرة مراقبة الشركات اهتماما كبيرا لتحسين منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتنفيذ بنود خطة مجموعة العمل المالي (الفاتف) التي التزمت بها المملكة منذ تشرين الأول 2021 لضمان استمرارية منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل حيث قامت الدائرة بالعديد من الإجراءات لتعزيز ثقة المستثمرين بالاقتصاد الوطني وذلك بتوفير بيئة استثمارية امنة وتعزيز موقع الأردن امام المؤسسات المالية الدولية. حيث قامت الدائرة بما يلي:

o اضافة المادة ٢٧٣ مكرر من قانون الشركات بتاريخ ١٦/٩/٢٠٢١ حيث تم إلزام كافة الشركات المسجلة بالإفصاح عن معلومات المستفيد الحقيقي وعن أي تغيير يطرأ عليه وتحديث بياناتها الاساسية لضمان معلومات محدثة ودقيقة وكما تم فرض غرامات رادعة لضمان التزام الشركات بهذه المتطلبات وإعطاء الصلاحية للمراقب لطلب أي من الوثائق والمعلومات اللازمة للتحقق من صحة المعلومات المقدمة من الشركة واصدار نظام سجل المستفيد الحقيقي بمقتضاه بتاريخ ١/١١/٢٠٢١

o اعداد دليل ونماذج ارشادية من قبل الدائرة للشركات الملزمة لزيادة الوعي بمصطلح المستفيد الحقيقي والية تحديده والعقوبات المترتبة على عدم الالتزام بأحكام القانون والنظام كما وتم اصدار تعليمات ارشادية للعاملين لدى الدائرة لمساعدتهم على تطبيق احكام نظام سجل المستفيد الحقيقي.

o عقدت دائرة مراقبة الشركات ورشات توعوية لكافة موظفي الدائرة لاطلاعهم على المستجدات التشريعية والاجرائية. وللعديد من الجهات والتي شملت الغرف الصناعية، والتجارية، والنقابات، والجمعيات.

o اعداد منهجية تفتيش للتحقق من ان المعلومات المفصح عنها هي معلومات وافية ودقيقة حيث قامت الدائرة بتدريب فريق مكون من ١٧ موظف لهذه الغاية وتم تحويل الشركات المخالفة او التي قدمت بيانات غير صحيحة الى النائب العام كما انه تم تفعيل تطبيق نص المادة (٣٤+٢٨٥) من قانون الشركات وذلك بإنذار الشركات المخالفة لإحكام القانون بإمهالها مدة شهر لتصويب أوضاعها وفي حال عدم امتثالها بالواجبات المفروضة عليها بموجب القانون يتم نقل سجلها الى سجل الشركات الموقوفة حيث تمنع الشركة من القيام باي تصرفات او اعمال كما تفقد ادارتها جميع صلاحيتها وفي حال استمر قيد الشركة في سجل الشركات الموقوفة لمدة سنة دون قيامها بتصويب أوضاعها يتم شطب تسجيلها. مما يضمن وجود بيئة استثمارية امنة خالية من الشركات الوهمية وغير النشطة.

o تم منح صلاحيات دخول على نظام دائرة مرقبة الشركات لجهات انفاذ القانون والرقابة بإتاحة الوصول المباشر لقواعد البيانات لمتعلقة بالمستفيد الحقيقي عن الشركات المسجلة تعزيزا لشفافية معلومات المستفيد الحقيقي.

o وكجزء من فريق عمل وطني انهت الدائرة بالتعاون مع مختلف الجهات الوطنية تقييم مخاطر الأشخاص الاعتبارين والترتيبات القانونية كما وتم عقد ورشات توعوية لمختلف الجهات الرقابية والملزمة لاطلاعهم على نتائج التقييم وكيفية الاستفادة من هذه النتائج لحماية أنفسهم من إساءة الاستغلال لغايات غسل الأموال وتمويل الارهاب وعكس التوصيات على مهاهم الرقابية والاشرافية وضمن ضوابط الحوكمة الداخلية لديهم.

الحوكمة

- ولتعزيز قواعد الحوكمة ولتمكين المرأة وزيادة نسبة تمثيلها في مجالس إدارة الشركات تم تعديل المادة ١٥١ والمادة ١٣٥ من قانون الشركات التي ألزمت وجوب تعيين المرأة كممثل في مجالس إدارة الشركات وفقا للنسبة التي حددتها تعليمات قواعد حوكمة الشركات المساهمة علما انه تم إقرار هذه التعليمات من قبل دولة رئيس الوزراء وتم نشرها بالجريدة الرسمية بتاريخ ٢/٦/٢٠٢٤ كما نصت هذه التعليمات على ضرورة تعيين أعضاء مستقلين ضمن مجالس إدارة الشركات موضحة عددهم والشروط الواجب توافرها لاعتبارهم اعضاء مستقلين.

الاعسار

- تم تأسيس وحدة لترخيص ومراقبة وكلاء الإعسار وتزويدها بموظفين مؤهلين.

- إصدار التشريعات والتعليمات التالية وفقًا لقانون الإعسار على النحو التالي:

o نظام الإعسار رقم (٨) لعام ٢٠١٩.

o تعليمات الرقابة على وكلاء الإعسار المرخصين لعام ٢٠٢٠.

o تعليمات قواعد سلوك مهنة وكلاء الإعسار، وآدابها، ومعايير جودتها لعام ٢٠٢٠.

o تعليمات الاعتراض الإلكتروني على بيانات الإشهار.

o تعليمات تدريب وكلاء الإعسار حيث تم تحديث التعليمات بالتعاون مع (IFC) وتم إقرارها من قبل لجنة ترخيص وكلاء الاعسار وارسلت للنشر في الجريدة الرسمية

- تشكيل لجنة وكلاء الإعسار وفقًا للمادة 9/أ من نظام الإعسار رقم (٨) لعام ٢٠١٩.

- تشكيل لجنة امتحان وكلاء الإعسار.

- الموافقة على برنامج تدريبي لوكلاء الإعسار لعام ٢٠٢٠.

- إعداد دليل إجراءات الامتحان لوكلاء الإعسار لعام ٢٠٢٠.

- إجراء ستة دورات تدريبية لغرض التأهيل لامتحان ترخيص وكلاء الإعسار، حيث بلغ عدد المشاركين في الدورات ١٢٥ مشارك حيث عقدت الدورة الأخيرة بحضور ٢١ مشارك.

- تم إعداد خطة تعليم مستمر لغرض تجديد تراخيص وكلاء الإعسار، وفقًا لأحكام قانون الإعسار، وقد تمت الموافقة عليها من قبل لجنة وكلاء الإعسار. تم عقد دورتين (تعليم مستمر)، بمشاركة إجمالية لـ ١١ مشاركًا في الدورات.

- تم إجراء خمس امتحانات لغرض ترخيص وكلاء الإعسار. نتيجة لذلك، تم ترخيص ٢١ وكيل إعسار، منهم ١٨ ذكور و٣ إناث.

- في ١١ نوفمبر ٢٠٢٣، تم إطلاق سجل الإعسار الإلكتروني على موقع خدمات دائرة مراقبة الشركات، بما يتماشى مع القانون السائد في مجال الإعسار.

- يمكن الوصول إلى سجل الإعسار الإلكتروني عبر الرابط التالي

https://portal.ccd.gov.jo/Search/insol

- استمرار تنظيم العديد من الورش التعريفية حول قانون الاعسار لتحسين الفهم بقانون الإعسار بالتعاون مع مختلف الجهات، بما في ذلك الغرف الصناعية والتجارية والنقابات والجمعيات ومؤسسة التمويل الدولية IFC.

وضع ونشر أسس ناظمة لعمل الدائرة

أعدت دائرة مراقبة الشركات مجموعة من الأسس الناظمة التي تهدف إلى تنظيم وضبط كافة أعمال الدائرة، وفق معايير، واضحة، ومدروسة. تأتي هذه الخطوة في إطار تحسين آليات العمل وتقليل التدخل البشري إلى الحد الأدنى، مما يسهم في تعزيز الكفاءة والشفافية في سير العمليات. وتعتبر هذه الأسس جزءاً من استراتيجية أوسع لتطوير الأداء المؤسسي ، بما يضمن توفير خدمات عالية الجودة ويعزز ثقة المستثمرين والمستفيدين في البيئة الاقتصادية. حيث تم اعداد ونشر هذه الأسس على موقع الدائرة على الرابط التالي (https://ccd.gov.jo/AR/Pages/FoundationsGuide) وهي:

- أسس تسجيل الشركات

- أسس أسماء وعناوين الشركات

- أسس التعديلات القانونية للشركات

- أسس تعديلات الحصص والأسهم

- أسس تعديلات رأسمال الشركات (شركات الاموال)

- أسس دراسة طلب دعوة مراقب عام الشركات لحضور اجتماعات الهيئات العامة للشركات المساهمة العامة

- أسس دعوة مراقب عام الشركات لاجتماع الهيئة العامة للشركة

- أسس الرهن والحجز

- أسس تصفية وشطب الشركات

- أسس تبليغ الشركات للوثائق الرسمية

- أسس حفظ وارشفة الملفات

- أسس مخاطبة وزارة الداخلية للشركات التي لا تهدف الى تحقيق الربح

- أسس اعفاء الشركات الاجنبة غير العاملة في المملكة من تقديم البيانات المالية

- أسس توزيع الارباحالمرحلية