أصبحت مسألة عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم محور النقاش في الوقت الراهن، بعد سقوط نظام الأسد. ومع ذلك، يثار الحديث عن ضرورة تنظيم هذه العودة، بحيث لا تشكل عبئاً على الإدارة الجديدة في سوريا. 

لكنني اعتقد جازماً، أن العودة الطوعية لللاجئين السوريين قد تبدأ بوتيرة لا تتجاوز بضعة آلافٍ في البداية(من أصل ١.٣ مليون لاجئ في الأردن)، ثم تتباطأ تدريجياً  لتستمر على مدى عدة سنوات.

 السبب وراء ذلك لا يقتصر على انعدام الأمن خلال السنوات العجاف التي مرت بها سوريا، بل يعود أيضاً إلى سبب رئيسي آخر: غياب سبل العيش الكريم نتيجةً لانهيار الاقتصاد.

أعرب كثيرٌ من اللاجئين السوريين عن رغبتهم في العودة إلى وطنهم بشرطين أساسيين: سقوط النظام، وإطلاق عمليات إعادة الإعمار بشكلٍ شامل، بما يضمن لهم الحصول على فرص عمل، فالكثير منهم فقدوا ممتلكاتهم ومنازلهم مما يجعل العودة دون توفير فرص عمل عبئاً اضافياً عليهم، خصوصاً إذا فقدوا صفة اللجوء، وما توفره من دعم دولي.

العودة الآمنة (التي ما زالت تحت الاختبار) تمثل مطلباً مهماً لعدد كبير من اللاجئين،  لكنها وحدها ليست كافية، بل يجب أن تكون عودة كريمة، تضمن لهم سبل العيش المستدام، وتساهم في إنعاش الاقتصاد السوري، حينذاك فقط يمكننا الحديث عن العودة الطوعية الكاملة، وإغلاق ملف اللجوء السوري في الأردن ودول الجوار، وهذا واجب المجتمع الدولي تجاه سوريا. 

اللواء المتقاعد 

د. تامر المعايطة