كشف مدير وحدة إدارة مشروع الناقل الوطني بوزارة المياه والري، صدام خليفات، أن الحكومة تسير وفق الجدول الزمني المحدد لاستكمال الغلق المالي لمشروع تحلية ونقل المياه من العقبة إلى عمّان (الناقل الوطني) بحلول نهاية العام الحالي، تمهيدًا لبدء الأعمال الإنشائية مطلع العام المقبل.

وأوضح خليفات، في تصريحات خاصة للزميلة قناة  "المملكة"، أن توقيع عقد تنفيذ المشروع مع تحالف المستثمرين بقيادة شركتي ميريديام وسويز في 12 كانون الثاني الحالي هو "عقد مبدئي"، ويجري العمل حاليًا على استكمال الاتفاق على 15 ملحقًا خلال 60 يومًا، تتضمن تعديلات فنية ومالية لضمان جاهزية التنفيذ.

وأشار إلى أن المشروع شهد تقليص عدد محطات الضخ والتوزيع من خمسة إلى 3، إضافة إلى محطة رئيسية في عمّان. كما جرى تغيير موقع محطة التحلية في العقبة إلى موقع أقرب من المأخذ البحري، إذ أصبح يبعد 450 إلى 500 متر فقط، مقارنة بـ 3 كيلومترات سابقًا، مما يقلل التكاليف اللوجستية ويسهل أعمال التنفيذ ويسرع الأعمال الانشائية للمحطة.

وأضاف أن الحكومة استملكت قطعة أرض جديدة من سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة، تتميز بسهولة الحفر مقارنة بالموقع السابق، مما يوفر وقتًا وجهدًا وتكاليف إضافية. ومع ذلك، سيتم استملاك أراضٍ مجاورة لضمان المساحة اللازمة لإنشاء محطة التحلية، إلى جانب تعديل التصاميم ضمن مرحلة الأعمال المبكرة.

- أعمال مبكرة قبل التنفيذ -

وأوضح خليفات أن مرحلة الأعمال المبكرة ستبدأ في آذار المقبل، وهي مرحلة تسبق التنفيذ الفعلي للمشروع بقرابة 9 أشهر، وتشمل دراسات التربة، المسوحات، والتصميم النهائي لمسار الخط الناقل ومحطات الضخ ومحطة التحلية، لافتا النظر إلى أن هذه الأعمال ستتيح صورة أوضح عن النموذج المالي النهائي للمشروع، مما يساعد في تحديد تعرفة المياه التي ستشتريها الحكومة من شركة المشروع.

وبين في تصريحات خاصة لـ "المملكة" أن مشروع الناقل الوطني هو أكبر مشروع للبنية التحتية في الأردن، إذ يمتد الخط الناقل لمسافة 450 كيلومترًا من العقبة إلى عمّان، ويعتمد على تقنية التناضح العكسي (Reverse Osmosis) لتحلية 300 مليون متر مكعب سنويًا، وهذه التقنية عملية تقنية لتنقية ومعالجة مياه البحر وتحويل المياه المالحة إلى مياه صالحة للشرب.

وأوضح خليفات أن تكلفة المشروع تقدر بـ 4 مليارات دينار، تشمل كلف الإنشاء والقروض والفوائد التشغيلية. وحتى تاريخه، جرى تأمين 816 مليون دولار كمنح وقروض، من ضمنها 350 مليون دولار مساهمة حكومية.

ويشمل التمويل منحًا من الولايات المتحدة (300 مليون دولار)، وقرضًا من مؤسسة التمويل الأميركية (DFC) بقيمة مليار دولار، إضافة إلى منح من الاتحاد الأوروبي، ألمانيا، هولندا، إيطاليا، فرنسا.

وأشار إلى أن تحديد سعر المتر المكعب من المياه ما يزال قيد الدراسة، إذ يعتمد على متغيرات تشمل كلفة التشغيل والصيانة، البنية التحتية، ومن المتوقع أن تحدد مرحلة الغلق المالي التكلفة النهائية للمشروع، مع استمرار المفاوضات لتأمين المزيد من المنح لتخفيف الأعباء المالية.

- بدء الضخ بحلول 2031 -

وبحسب خليفات، ستبدأ الأعمال الإنشائية للمشروع في العام 2026 بعد استكمال الغلق المالي نهاية العام الحالي، ومن المقرر أن تستمر لمدة 4 سنوات، بحيث يبدأ المشروع بضخ المياه بحلول 2031، لتغطية قرابة 40% من احتياجات المملكة من مياه الشرب.

وسيتم تزويد العاصمة عمّان بمياه الناقل الوطني من خلال خزان أبو علندا وخزان المنتزه، فيما سيتم إنشاء محطة ضخ رئيسية في عمّان، بالإضافة إلى توفير نقاط توزيع فرعية للمحافظات الواقعة على خط الناقل.

- إجراءات لحماية الناقل الوطني -

وأكد خليفات في تصريحات خاصة لـ "المملكة" أن المشروع سيحظى بمنظومة حماية متكاملة بالتعاون مع شركة المشروع، نظرًا لأهميته الاستراتيجية في توفير نصف احتياجات المواطنين من مياه الشرب، مشيرا إلى أن المشروع يعتمد على مصادر طاقة متجددة، إذ سيتم بناء محطة طاقة شمسية بقدرة 281 ميجاواط لتغطية 27% من احتياجات التشغيل.

كما شدد على أن وزارة المياه والري تعمل على تنفيذ المشروع بالتوازي مع مشروع خفض الفاقد المائي الذي سيسهم في تقليل الفاقد بمعدل 2% سنويًا، إلى جانب دور المشروعين في تقليل الضغط على المياه الجوفية وتأمين مصادر مياه مستدامة، بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للأردن في قطاع المياه.

وزارة المياه والري تبنت نموذج عقد (بناء-تشغيل-نقل BOT) لمشروع الناقل الوطني (وهو نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية للمشاريع الكبرى المنفذة في الشراكة بين القطاعين العام والخاص) بموجب هذه الاتفاقية.

وزارة المياه والري، أكدت أن ائتلاف شركتي Meridiam-Suez، سيتولى مسؤولية تمويل وتصميم وبناء وتشغيل وصيانة النظام على مدى فترة الامتياز التي تشمل مرحلة البناء و26 عامًا من التشغيل، (وهي من الشركات الرائدة عالميا في إدارة المياه وقامت بتصميم وبناء الآلاف من محطات المياه والصرف الصحي حول العالم وأكثر من 260 محطة لتحلية المياه حول العالم)، وعند انتهاء فترة الامتياز ستعود ملكية المشروع إلى وزارة المياه والري بالكامل كمقدرات وطنية أردنية.