محمود الجبور ابوليث.

أقر مجلس الوزراء نظامًا وقانوناً يتسنى من خلاله تنظيم التعيينات في الوظائف القيادية العليا، واضعًا شروطًا ومعايير من المفترض أن تضمن وصول الكفاءات إلى هذه المناصب. هذا النظام يضع التعيينات تحت إشراف لجنة برئاسة أمين عام رئاسة الوزراء، وعضوية مستشار من ديوان التشريع والرأي، والمدير التنفيذي لإدارة تقييم الكفائات الوظيفية في هيئة الخدمة والإدارة العامة.

لكن على أرض الواقع، هل فعلاً تُمنح هذه الوظائف لمن يستحقها؟ أم أنها مجرد خطوة شكلية، بينما تستمر التعيينات بنفس الطريقة التقليدية، حيث تذهب المناصب لأبناء الشخصيات المعروفة وكأنها إرث عائلي؟

المشكلة ليست فقط في المحسوبية، بل في تأثيرها على كفاءة المؤسسات وأداء الدولة بشكل عام. عندما تُمنح المناصب القيادية بناءً على الأسماء والروابط العائلية، بدلًا من الخبرة والقدرة، فإن النتيجة الحتمية هي تراجع في الأداء، وغياب التطوير، وشعور بالإحباط لدى الكفاءات التي تُستبعد لمجرد أنها لا تملك "الواسطة".

الإصلاح الحقيقي لا يكون بإصدار الأنظمة فقط، بل بتطبيقها بعدالة، وإتاحة الفرص للجميع، ليس فقط  لابناء الذوات والمعالي والسعاده وعلية القوم من العشيرة.

حمى الله الوطن وقائد الوطن و ولي عهده الأمين.