المحامي معاذ وليد ابو دلو

نرى بعض الدول لا تتحمل أية عاصفة داخلية ناتجة عن إضرابات أو أحداث فيها، أو أزمات في إقليمها المحيط الخارجي حولها وبالتالي يسبب لها خللاً وأزمات تؤثر في مسيرتها واستقرارها، أو يُحدث خرقاً فيها يؤدي إلى فشلها وبالتالي تصبح في مصافي الدول الفاشلة، نتيجة تفتتها الداخلي الذي ينعكس على أوضاعها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتضر بوحدتها واستقرارها.

ويوجد دول تنتمي الى فئات اخرى أهمها، التي تدخل في حروب خارجية أحياناً، وصراعات داخلية وإضرابات، إلا أنها تبقى متماسكة وقوية وجبهتها الداخلية قادرة على العبور وتجاوز أزماتها بسبب عوامل تعتمد عليها في بقاءها قوية.

إن للدول عوامل قوة منها المادي المتعلق على سبيل المثال بالتعداد السكاني والجغرافيا والمساحة والموارد والموقع الجيوسياسي والجيش وغيرها من العوامل ولكنها تفتقد للعوامل المكملة للعوامل المادية، والتي تكون هي المحصنة للجبهة الداخلية ، فأن من قوة استمرار الدول التي يُعدّ أهمها الديمقراطية والقضاء المستقلّ؛ فعامل الديمقراطية عامل مهم في قوة الدولة، فلو تحدثنا عن الديمقراطية والتي تعني مشاركة الشعب في السلطات والحكم، فإن المشاركة في صنع القرار تعطي قوة للدولة بحيث يصبح مواطنوها أكثر انتماءً وولاءً لها نظراً لشعور المواطن فيها بأهميته في المشاركة في اتخاذ القرارات التي تتعلق بحاضره ومستقبله.

وللديمقراطية أشكال ممارسة عديدة، ولكن أهمها اختيار الممثلين عن المواطن لعدم استطاعة الدولة من مشاركة كافة مواطنيها بعملية اتخاذ القرارات، ولهذا ابتكر النظام السياسي لتلك الدول السلطة التشريعية (مجلس النواب) المممثلة بالأعضاء المنتخبين من قبل المواطنين لاتخاذ القرارات وإصدار القوانين التي تتعلق بشؤون الدولة التي تنعكس على حياتهم الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، أما القضاء فهو الملاذ والحصن الأخير للمواطن والحامي له فهو الذي يصون كرامات وحقوق الإنسان وأعراضه، ويحمي أيضاً المواطن من تغوّل السلطات والحكومة على حقوقه في بعض الأحيان، حيث إن الدول إذا كانت تتمتع بسلطة قضائية مستقلة وقوية، تعزز شعور المواطن بالانتماء والفخر والقوة لهذه الدولة وحماية الأمن والسلم المجتمعي، وفي الوقت ذاته، يكون القضاء مصدر اطمئنان للمقيمين والمستثمرين حتى، إن للدول عوامل مهمة لقوتها واستقرارها، ويُعدّ القضاء والمشاركة في صنع القرار أساس هذه القوة، والتي تنعكس حال وجودها على مستوى الحريات والحقوق والتقدم لهذه المجتمعات والدول، والتي تعطيها قوة في مواجهة أية أخطار سواءً داخلية أو خارجية قد تؤثر على مستقبلها.