في ظل المرحلة الدقيقة التي تمر بها منطقتنا، وتزايد التحديات السياسية والاقتصادية والإقليمية، فإن الموقف الوطني الأردني يظل ثابتًا، ومرتكزًا إلى قيادة هاشمية حكيمة، وجيش عربي مصطفوي، وأجهزة أمنية مخلصة، وشعب واعٍ ومتماسك.

إن الدولة الأردنية بقيادتها ومؤسساتها وشعبها تقف اليوم على قاعدة صلبة من الثقة والانتماء، رغم المحاولات المتكررة للتشويش والتأثير على هذا النموذج الفريد في الاستقرار والاتزان. ولا يخفى على أحد أن ما شهدته بعض المسيرات من تجاوزات لا تعبّر عن نبض الأردنيين الحقيقي، بل تعكس حالات فردية نرفضها جميعًا، قيادة وشعبًا.

نحن نؤمن بحق المواطنين في التعبير، ونصون هذا الحق في إطار القانون والدستور، لكننا نُفرّق بوضوح بين التعبير المسؤول، وبين محاولات التحريض والإساءة لمؤسسات الدولة ورموزها، والتي لا يمكن السكوت عنها أو السماح بتمريرها. فتلك ليست حرية، بل فوضى مرفوضة.

إن القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي – والأجهزة الأمنية، يشكّلون العمود الفقري للأمن الوطني، ويقفون على خط المواجهة الأول دفاعًا عن الأردن وفلسطين على حد سواء. لقد قدّموا الشهداء وواجهوا التهديدات، وتحملوا ما لم تتحمله جيوش أخرى. ومن لا يُقدّر هذه التضحيات، يُنكر فضلًا لا يُنكر.

وإننا نتابع بأسف دعوات "العصيان المدني" التي تتردد بين الحين والآخر، تحت شعارات ظاهرها الدعم لفلسطين وباطنها إرباك الداخل. نقول بوضوح: لا علاقة لتلك الدعوات بالقضية الفلسطينية، وهي تضر بمصالح الأردن العليا، وتفتح الأبواب أمام أجندات غير وطنية. الدولة الأردنية قدمت لفلسطين أكثر مما قدمت أنظمة وحكومات بأكملها، واستقرار الأردن هو عنصر قوة للقضية، لا العكس.

إن الحفاظ على الأمن والسلم الأهلي، وعلى صورة الأردن المتزنة والمشرفة، مسؤولية وطنية مشتركة، تقع على عاتق الجميع. وعلينا جميعًا – مؤسسات رسمية، ومجتمعًا مدنيًا، وأفرادًا – أن نتصدى لأي محاولات للمساس باستقرار الوطن، أو استغلال مشاعر الناس لأهداف لا تخدم إلا الفوضى.

ختامًا، نؤكد أن الأردن عصيٌّ على الكسر، متماسك بتاريخه، وراسخ بحكمة قيادته. وسنبقى نعمل ليلًا ونهارًا، حكومةً وشعبًا، من أجل صون كرامته، وضمان مستقبله، والوقوف إلى جانب كل قضايا الحق، وفي مقدمتها فلسطين، من موقع القوة، لا من موقع الانجرار وراء الفوضى.

حمى الله الأردن، ووفّق قيادته لما فيه خير البلاد والعباد.

المحامي الدكتور عبدالله الخصيلات الدعجة