بقلم  المحامي الدكتور عبد الله أحمد خالد الخصيلات

في وقت تشهد فيه المنطقة تطورات متسارعة وتحديات إقليمية معقدة، أؤكد – بصفتي أحد أبناء هذا الوطن المخلصين – أن سيادة الأردن على أرضه، وحدوده، وقراره، وأجوائه، ليست موضع تفاوض، بل خطٌ أحمر لا يُسمح بتجاوزه تحت أي ذريعة أو ظرف.

إن تراب الأردن أمانة في أعناقنا جميعًا، ومصلحة الدولة العليا تقتضي أن نكون صفًا واحدًا خلف قيادتنا الهاشمية، خلف قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية، درع الوطن وسياجه المتين.

وأمام هذه التحديات، أُحدد – بكل وضوح – مجموعة من الثوابت الوطنية التي يجب أن تكون محل إجماع لا اختلاف:

1. السيادة الوطنية فوق كل اعتبار

نرفض رفضًا قاطعًا أن تُستخدم أراضي الأردن أو أجواؤه في صراعات لا تمت لمصالحه بصلة، ونرفض أن يُزج باسم الوطن في تحالفات أو مغامرات لا نملك فيها القرار ولا نرى فيها المصلحة.

2. الوحدة الوطنية صمّام الأمان

الانقسام هو الخطر الأكبر، وأي خطاب يضعف الجبهة الداخلية أو يطعن في مؤسسات الدولة هو طعنٌ مباشرٌ في هيبة الدولة وسيادتها.

3. الالتزام بالمشروع الوطني الأردني

إن طريق النجاة هو التمسك بالدستور، وبنهج الدولة، وبخيار الدولة المدنية، المستقلة القرار، الرافضة للارتهان والتبعية.

4. احترام دور مؤسساتنا

الجيش العربي والأجهزة الأمنية لا يمثلون السلطة فحسب، بل يمثلون كرامة الوطن وعنوان استقلاله، ودعمهم ليس خيارًا بل واجب وطني وأخلاقي.

5. لا مكان لمزدوجي الولاءات

من يراهن على الخارج، أو ينقل معارك غيره إلى وطننا، لا مكان له بيننا، ومن يتورط في المساس بأمن الأردن يجب أن يُحاكم بالقانون دون مواربة أو تبرير.

أدعو أبناء وطني كافة – من كل الاتجاهات والخلفيات – إلى أن نكون على قدر اللحظة، فالأردن ليس مجرد حدود على الخارطة، بل إرث وهوية وكرامة وسيادة، ولا شيء يُقدّم قبل الوطن.

حفظ الله الأردن، بقيادته وشعبه وجيشه وأرضه.