د. انتصار الزيود

نتمنى على أصحاب القرار في وطننا العزيز، وجميع السلطات وخاصة التشريعية النظر في قانون البلديات برمته بعد أن أثبتت التجربة على أرض الواقع أن العمل البلدي تواجهه عدة عقبات لا تلبي حاجة المواطن، وعملية تقديم الخدمات لا توزع بالتساوي والعدل لجميع المواطنين بسبب طبيعة نتائج الانتخابات التي تفرض نفسها على نوعية العمل وتخصيصه لفئات معينة كنوع من المكافأة لاختيار أشخاص بحد ذاتهم، وذلك يولد تراكمات واستحقاقات مرهونة في العملية الانتخابية التي تليها، حيث تعتبر بمثابة ضغط على المواطن في انتخاب مجلس بلدي معين حتى يتلقى الخدمات أو يحرم منها.

بصفتي مواطن والكثير مثلي تكونت لدينا قناعات بأن الواقع يحتاج لتغيير التجربة لتحقيق قيم العدالة وتقديم الخدمة للمواطن والأبواب مفتوحة للجميع دون تحيز أو ضغوطات انتخابية، أقدم مقترح يحمل أماني وتطلعات من واقع تجربة.

١. رئيس البلدية يفضل أن يكون موظف دولة يباشر مهامه ضمن برامج وخطط تشرف عليها الدولة، ويكون مؤهل لهذا العمل الذي يعتبر أغلبه عمل هندسي. 

  

 ٢. توفير الوقت والجهد على الدولة والشعب لعمل مستمر ودؤوب طوال الوقت بدل العملية الانتخابية التي تعتبر مضيعة للوقت والمال والجهد في سبيل إخراج رئيس بلدية ومجلس بلدي يعمل بطريقة غير عملية ولها خطط واضحة يتم الإشراف على تقييمها دورياَ، حيث أن وجود خطة واضحة التفاصيل وشخص مؤهل بوظيفة رسمية يضمن استمرارية تنفيذ الخطط وسيرها بشكل يحسن من الخدمات المقدمة للمواطن، بدل تبديل رؤساء يعملون على قطع الخطط السابقة وتنفيذ بعض الأعمال حسب استمزاجهم لها، أو حسب الناخبين الذين اختاروهم، وهذا يعطل العمل ويجعل الخدمة للمواطن على الوجه الخاص وليس عام لجميع المواطنين بالتساوي.

 

٣. تشكيل لجنة من الأعضاء في المجتمع المحلي لكل لواء أو محافظة من كافة المناطق الجغرافية يتم ترشيحهم بناء على السيرة الذاتية في العمل العام، لإيصال مشاكل المواطنين والعمل على حلها بالتنسيق مع جميع الجهات.

 ٤. الأبواب المفتوحة للجميع تعمل على تشجيع المبادرات الشبابية لخدمة مناطقهم بأريحية، ورفع الحساسية التي تعيق العمل بسبب التفرقات الخدمية، وكل ذلك من شأنه أن يحسن من الخدمات التي تزيد من انتماء الشباب لمجتمعهم باعتبار أنهم شركاء في عملية التنمية المحلية دون استثناءات أو محسوبيات.