حين نتحدث عن الأردن البحري، فإننا لا نقف عند شاطئ العقبة فقط، بل نتصفح صفحة مشرقة من صفحات الدولة الأردنية الحديثة، عنوانها: الهيئة البحرية الأردنية. هذه المؤسسة، التي انطلقت بإرادة ملكية سامية عام 2002، لم تكن مجرد إطار إداري، بل مشروع سيادي متكامل، هدفه ترسيخ حضور الأردن على الخارطة البحرية الدولية، وتعزيز دوره كممر استراتيجي آمن وفاعل في قلب الإقليم.
قيادة بفكر الدولة ومخ اقتصادي واستثماري
تحت قيادة عطوفة المهندس عمر الدباس، المدير العام للهيئة، شهدت المؤسسة قفزات نوعية في الأداء، عكست عقلًا إداريًا وطنيًا يوازن بين السيادة البحرية والفرص الاقتصادية. فالدباس لم يتعامل مع الهيئة كمؤسسة خدمية، بل كأداة استراتيجية تترجم الرؤية الملكية إلى مشاريع ومخرجات واقعية، تحاكي متطلبات العصر وتنافس عالميًا بمعايير مهنية رفيعة.
منفذ سيادي.. لا مجرد مرفأ
في زمن أصبحت فيه البحار مسرحًا للصراعات الاقتصادية والسياسية، أدرك الأردن بقيادته الهاشمية أن السيادة على البحر لا تقل أهمية عن اليابسة. فجاء تأسيس الهيئة البحرية ليكون رديفًا للأمن الوطني، ورافعة للتنمية، ومنفذًا سياديًا يصون المصالح العليا للدولة. واليوم، تتولى الهيئة مهام تسجيل السفن، الإشراف على السلامة البحرية، الرقابة على الكوادر، وإدارة مياهنا الإقليمية بكل مهنية واقتدار.
العقبة... بوابة الوطن نحو العمق العالمي
العقبة لم تكن يومًا مجرد مدينة ساحلية، بل لطالما كانت رئة الأردن البحرية، وميناءه الوحيد على البحر الأحمر. وقد حظيت باهتمام مباشر من جلالة الملك عبدالله الثاني وولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، من خلال توجيهات واضحة للنهوض بالبنية التحتية، وتوسيع الطاقة الاستيعابية للميناء، وتعزيز القدرات البشرية والتكنولوجية للهيئة، بما يحول البحر إلى فرص استثمارية لا تنضب.
الهيئة البحرية… ذراع الدولة في البيئة البحرية الدولية
الهيئة اليوم ليست دائرة حكومية تقليدية، بل مركز قرار سيادي يتعامل مع ملفات دقيقة تمس أمن الأردن الاقتصادي والسياسي. إنها العين الساهرة على مياه الوطن، واليد التي تبني شراكات دولية، والعقل الذي يوازن بين مقتضيات الأمن الوطني ومتطلبات حركة التجارة العالمية.
رؤية ملك، وإنجاز وطن
لم يكن ما تحقق في الهيئة البحرية الأردنية وليد المصادفة، بل نتاج رؤية ملكية عميقة، ومتابعة حثيثة، وإرادة مؤسسية تجسدت في عمل عطوفة المهندس عمر الدباس وكوادر الهيئة المخلصة. إنه نموذج للدولة التي تفكر بمستقبلها، وتؤسس لسيادتها بأدوات حديثة، تليق بوطن لا يرضى إلا بالقمة.