قالت جامعة مؤتة إن قرار رفع رسوم عدد من التخصصات في الجامعة جاء في إطار خطة تطوير أكاديمي شاملة، أعقبت مخاطبة وزارة التعليم العالي بخصوص استحداث 7 تخصصات جديدة، تم إعداد خططها الدراسية وتحديد رسومها باعتبارها برامج مستحدثة.

وأضافت الجامعة في بيان صحفي أن التعديل على رسوم التخصصات القائمة شمل 35 تخصصًا ضمن برامج البكالوريوس، من أصل 56 برنامجًا، مشيرة إلى أن نسب الزيادة كانت طفيفة في معظم الحالات، حيث تراوحت الزيادة في الرسوم بين دينارين إلى 15 دينارًا كحد أعلى للساعة الدراسية.

وأشارت الجامعة إلى أن تخصص دكتور في الطب شهد زيادة في الرسوم بقيمة 25 دينارًا للساعة الدراسية، في حين لم تتأثر رسوم تخصص طب الأسنان بعملية الرفع، وبقيت كما هي.

بدوره نفى نائب رئيس جامعة مؤتة للشؤون الإدارية والمالية محمد الصرايرة وصول الزيادات إلى 150٪، مؤكدًا أن هذه النسبة غير صحيحة.

وبيّن الصرايرة أن الزيادة القصوى كانت بنسبة 100٪ فقط وشملت 12 تخصصًا، موضحًا أن هذه التخصصات لم يطرأ على رسومها أي تعديل منذ عام 1984، وأن المبالغ المضافة لم تتجاوز 15 دينارًا في جميع الأحوال.

وأضاف أن هذه الزيادة جاءت نتيجة تطوير الخطط الدراسية وارتفاع تكلفة التدريس الفعلية، والتي تتحمّلها الجامعة، مشيرًا إلى أن الرسوم الجديدة لا تزال أقل بمراحل من الكلفة الفعلية للساعة الدراسية.

وأكد الصرايرة أن الهدف من هذا التعديل هو تقليص الفجوة المالية بين ما تتحمله الجامعة فعليًا وما يتم تحصيله من الرسوم، وذلك لضمان استمرارية العملية التعليمية وفق معايير الجودة المطلوبة.