في خطوة دبلوماسية هي الأهم منذ سنوات، تستضيف الأمم المتحدة في نيويورك، يوم الإثنين، المؤتمر الدولي رفيع المستوى لتسوية قضية فلسطين بالسبل السلمية وتنفيذ حل الدولتين.

ويأتي هذا المؤتمر، الذي يُعقد برئاسة مشتركة من المملكة العربية السعودية وفرنسا، في توقيت حاسم، حاملاً معه زخماً دولياً متجدداً يهدف إلى ترجمة القرارات الأممية إلى خطوات عملية على الأرض.

ترجمة "إعلان نيويورك" إلى خطوات عملية

يُنظر إلى هذا المؤتمر على أنه المتابعة العملية المباشرة لـ "إعلان نيويورك"، الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة في 12 سبتمبر الجاري، والذي دعا إلى اتخاذ خطوات "ملموسة ومحددة زمنياً ولا رجعة فيها" نحو تحقيق حل الدولتين.

ويهدف المؤتمر إلى حشد مزيد من الدعم الدولي لدفع مسار تنفيذ هذا الحل، ووضع أسس لسلام عادل ودائم، خاصة في أعقاب حرب الإبادة المستمرة على قطاع غزة، وموجة الاعترافات الدولية بدولة فلسطين التي شهدتها الأسابيع الأخيرة.

زخم دبلوماسي في مواجهة واقع صعب

ويعكس اختيار السعودية وفرنسا لرئاسة المؤتمر حجم الإجماع الدولي الذي تم بناؤه. فمن جهة، تمثل السعودية ثقل العالم العربي والإسلامي وصاحبة "مبادرة السلام العربية"، ومن جهة أخرى، تمثل فرنسا القوة الأوروبية الوازنة التي تقود حالياً تحولاً في الموقف الغربي نحو دعم أكبر للحقوق الفلسطينية.

ورغم هذا الزخم الدبلوماسي غير المسبوق، يواجه المؤتمر تحدياً رئيسياً يتمثل في الموقف المتصلب لحكومة الاحتلال الإسرائيلي اليمينية، التي ترفض بشكل قاطع قيام دولة فلسطينية، وتواصل إجراءاتها على الأرض، من توسيع للاستيطان وتقطيع لأوصال الضفة الغربية، والتي تجعل من حل الدولتين أمراً شبه مستحيل.

ويبقى نجاح المؤتمر مرهوناً بقدرته على الخروج بآلية دولية واضحة ومحددة زمنياً، تكون قادرة على فرض تطبيق قرارات الشرعية الدولية.